أدان هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء كان قسريًا أو تحت أي مسمى آخر مثل "التهجير الطوعي"، أمر مرفوض بشكل مطلق.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، من استهداف للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، وقطع الخدمات الأساسية عن قطاع غزة، لا يعدو كونه سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة أرضهم، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تمثل جريمة مكتملة الأركان، تندرج تحت إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يجب أن يحاسب عليها الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن موقف مصر الرسمي والشعبي من هذه القضية كان ولا يزال ثابتًا وراسخًا، حيث ترفض الدولة المصرية رفضًا قاطعًا أي مشاريع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو تغيير الخريطة الديموغرافية في المنطقة، مؤكدًا أن معبر رفح سيظل بوابة إنسانية لتقديم الدعم والإغاثة للفلسطينيين، وليس أبدًا منفذًا لترحيلهم أو اقتلاعهم من أرضهم.
وشدد ”عبد السميع“ على أن تصريحات نتنياهو الأخيرة ليست إلا انعكاسًا لرغبة الاحتلال في الاستمرار بسياسة فرض الأمر الواقع، لكن الفلسطينيين الذين صمدوا لعقود لن يتخلوا عن أرضهم وحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل وحقيقي، وألا يكتفي بالبيانات المنددة، بل يفرض عقوبات وإجراءات رادعة توقف هذه الانتهاكات.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى دائمًا في صدارة أولويات مصر والعالم العربي، وأن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي محاولة للتهجير، قسرًا أو طوعًا، مآلها الفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والدعم العربي المتواصل لقضيته العادلة.
