أبو بكر الديب يكتب: "التكامل العربي".. هل ما زال ممكنًا؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في زمن تتصارع فيه الأمم على الأسواق والموارد والنفوذ، يقف العالم العربي على مفترق طرق حاسم، إما أن يُعيد رسم ملامح مصيره عبر تكامل اقتصادي حقيقي، أو أن يظل رهينة التجزئة والتبعية.

لقد طال الحديث عن الحلم العربي المشترك، وتكررت المؤتمرات والاتفاقات، لكن الواقع ظل يراوح مكانه، تتقدمه التحالفات الإقليمية الأخرى بخطى واثقة.

واليوم، يعود السؤال القديم بثوب جديد، هل ما زال التكامل الاقتصادي العربي ممكنًا؟ أم أصبح رفاهية لا وقت لها؟

الطريق إلى التكامل الاقتصادي العربي لم يعد ترفا نظريا ولا حلما مؤجلا بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المتسارعة في النظام العالمي وتزايد التكتلات الاقتصادية العابرة للحدود فالعالم من حولنا يعيد بناء نفسه بمنطق المصالح لا الجغرافيا بينما لا تزال الدول العربية تتحرك في مسارات متفرقة رغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة وثروات بشرية وطبيعية وسوق استهلاكية تتجاوز 450 مليون نسمة ورغم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية منذ عقود فإن التجارة البينية بين الدول العربية لا تزال محدودة والمشروعات الإقليمية الكبرى لا تتجاوز بعض المبادرات الثنائية أو المؤقتة في حين أن الواقع الراهن يفرض لحظة حسم تقود إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية العربية وفق أسس عملية لا عاطفية.

فالتكامل الحقيقي يبدأ من مشروعات بنية تحتية مشتركة وربط لوجستي مباشر وتنسيق في السياسات المالية والجمركية وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في قيادة مرحلة جديدة من الشراكات العابرة للحدود، كما أن الرقمنة والتحول التكنولوجي يمنحان فرصة غير مسبوقة لإنشاء سوق عربية رقمية موحدة تتجاوز الحواجز السياسية والبيروقراطية التقليدية ويبقى التحدي الأهم هو توفر الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية التي تنظر للتكامل كأداة للنفوذ والاستقرار والنمو لا كمجرد ملف تقليدي في جدول أعمال القمم الرسمية.

 الوقت يمر والمنافسون يتحركون ومن لا يندمج يتلاشى ومن لا ينتج يتحول إلى سوق مفتوحة لمصالح الآخرين والمجال العربي لا تنقصه الموارد بل القرار والمبادرة والتنسيق.

ويمتلك الوطن العربي طيفًا واسعًا من الإمكانات الاقتصادية التي تؤهله ليكون واحدًا من أبرز الفاعلين في الاقتصاد العالمي إذ يمتد على مساحة جغرافية شاسعة تربط بين ثلاث قارات وتتحكم بمضائق وممرات مائية استراتيجية تمثل شرايين رئيسية للتجارة والطاقة العالمية.

 كما يضم أكبر احتياطات مؤكدة من النفط والغاز في العالم لا سيما في دول الخليج العربي والعراق وليبيا والجزائر إلى جانب قدرات واعدة في الطاقة الشمسية والرياح تؤهله لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

 ويحتضن الوطن العربي سوقًا استهلاكية ضخمة تتجاوز الـ450  مليون نسمة ما يمنحه ثقلا ديموغرافيا ينعكس على معدلات الطلب الداخلي ويشكل حافزًا للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ويمتلك أيضًا موارد زراعية غير مستغلة بالشكل الكافي في دول مثل السودان ومصر والمغرب والجزائر تمكنه من لعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقليل التبعية للاستيراد الخارجي هذا إلى جانب موقعه المحوري في سلاسل الإمداد العالمية وإمكانية تطوير شبكة موانئ وخطوط نقل تربط أوروبا بإفريقيا وآسيا مرورًا بالعالم العربي.

ومع بروز الاقتصاد الرقمي بات بإمكان الدول العربية استثمار البنية التحتية التكنولوجية والكوادر الشابة المؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية وريادة الأعمال لتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل إن هذه الإمكانات مجتمعة لو تم توظيفها ضمن رؤية تكاملية واستراتيجية موحدة قادرة على تحويل المنطقة العربية إلى مركز اقتصادي دولي تنافسي لا مجرد تجمع جغرافي مشتت.

ويمتلك الوطن العربي ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 3.5 تريليون دولار سنويا موزعا بين دول الخليج العربي وشمال إفريقيا والمشرق العربي، وتبلغ احتياطياته المؤكدة من النفط أكثر من 714 مليار برميل وهو ما يمثل نحو 57 % من الاحتياطي العالمي بينما تقدر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 27 % من إجمالي الاحتياطي العالمي وتتركز في قطر والجزائر والإمارات، ويصل حجم التجارة البينية بين هذه الدول إلى أقل من 10% من إجمالي تجارتها الخارجية وهو ما يعكس ضعف التكامل الاقتصادي ويقابله في الاتحاد الأوروبي مثلا نسبة تتجاوز 65 %، وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية نحو 197 مليون هكتار لا يتم استغلال سوى أقل من 30% منها فعليا، وتصل قيمة الصادرات غير النفطية للدول العربية إلى نحو 250 مليار دولار سنويا بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات السيادية العربية 3.6 تريليون دولار تتركز في صناديق ضخمة بدول الخليج ويبلغ معدل البطالة في الوطن العربي بين 11 و13 % في المتوسط مع تجاوز الـ30% في بعض الدول وخصوصا بين فئة الشباب.

 كما يضم العالم العربي أكثر من 15 ألف شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال تتركز في مصر والإمارات والسعودية وتونس والأردن.