بدأت الحكومة، تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، عقب إقرارها من مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل لجان ميدانية في مختلف المحافظات لحصر أعداد المستأجرين الخاضعين للقانون، موضحة أنه تم تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً حتى انتهاء أعمال الحصر، على أن يصل الحد الأقصى للإيجار إلى 1000 جنيه وفقاً للتعديلات الجديدة.
وأكدت “عبد الحميد” أن المرحلة الأولى تعتمد على تسجيل المستأجرين عبر منصة إلكترونية مخصصة، يلتزم من خلالها المواطن بتوقيع تعهد بإخلاء وحدته القديمة فور توفير سكن بديل له، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل عقد الإيجار وإيصالات المرافق ومستندات إثبات الدخل، مع ربط إلكتروني للتحقق من البيانات.
وأضافت أن الوحدات البديلة ستتنوع بين شقق تمليك وإيجار، على أن تُمنح الأولوية في الوحدات الإيجارية لكبار السن وأصحاب الظروف الاجتماعية الأشد احتياجاً، لافتة إلى أن الطرح سيشمل جميع المحافظات إلى جانب المدن الجديدة.
وكشفت الرئيس التنفيذي أن المنصة الإلكترونية ستكون جاهزة للعمل مع مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور شهر على بدء تطبيق القرار، مؤكدة أن مجلس الوزراء اعتمد القواعد والشروط والإجراءات التنفيذية للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وبموجب التعديلات، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين السابقة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك وفقاً للأولويات والمعايير التي حددتها الدولة.
https://youtube.com/shorts/DnnHbDVR6Bg
