08:49 ص - الأربعاء 2 يوليو 2025
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، في ظل تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، مما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الشريحة التالية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة في مارس الماضي، ما مكن مصر من الحصول على دفعة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار. ووصل فريق من الصندوق إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، إلا أن الموافقة النهائية لم تُعلن بعد، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن المصادر.
يُذكر أن الاتفاق الحالي، الممتد لـ 46 شهرًا، تم توقيعه في مارس 2024 بعد فترة من أزمات حادة في العملة الأجنبية وبلوغ معدلات التضخم ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. وقد حصلت مصر حتى الآن على نحو 3.5 مليار دولار من إجمالي التمويل المتفق عليه، بحسب تقديرات “رويترز”.
وأعرب الصندوق عن عدم رضاه من بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بملف تخارج الدولة من بعض الأصول، وهو من المحاور الأساسية للبرنامج. وأوضح أحد المصادر أن مصر لم تحقق سوى نصف المستهدف من المعايير الهيكلية في آخر مراجعتين. في المقابل، تسير الإصلاحات المالية بوتيرة جيدة نسبيًا.
وامتنع متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق، بينما لم يصدر رد فوري من البنك المركزي المصري على استفسارات “رويترز”.
وأشارت المصادر إلى أن تأخير المراجعة الخامسة من شأنه أن يجمّد البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، حيث يُتوقع أن يكون أقرب موعد محتمل لعرض الملف على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل.
كما لم يصدر حتى الآن تقرير فريق الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة، وسط حديث عن أن مصر طلبت تأجيل النشر حتى تتمكن من الإعلان عن تفاصيل إجراءات توسيع القاعدة الضريبية ضمن التزاماتها الإصلاحية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
