بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع رسمية للنظر في القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الجلسات تأتي ضمن إطار مراجعة قانونية للإجراءات الإسرائيلية وتأثيرها على العمليات الإنسانية وجهود الإغاثة الدولية، في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.
وخلال الجلسات، استعرض ممثلو المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الشهادات والوثائق التي توضح العوائق التي تواجهها فرق الإغاثة، بما في ذلك القيود على الحركة وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع.
وتواجه إسرائيل اتهامات متزايدة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين، وهو ما تراه الأمم المتحدة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تصدر المحكمة توصيات قد تشكل ضغطًا إضافيًا على المجتمع الدولي للتحرك لضمان حماية العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
