أكدت نقابة الأطباء متابعتها باهتمام بالغ لتصريحات وزير الصحة والسكان بشأن تقديم خدمات الطوارئ بالمجان لمدة 48 ساعة، مشددة على أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مموّلة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأوضحت النقابة أن القرار يُلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات علاج الطوارئ والحوادث مجانًا للمواطنين لمدة يومين، على أن تتحمل الدولة تكلفة العلاج من ميزانيتها المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
ضوابط الخدمة
وأضافت النقابة أن الخدمة تخضع لعدة ضوابط، أبرزها:
1. تقديم الخدمة داخل النطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى مع إمكانية تحويل المريض بعد استقرار حالته بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2. حظر مطالبة المريض بمقابل مالي مسبق قبل تقديم الخدمة، مع أحقية المستشفيات والأطباء في المطالبة بمستحقاتهم لاحقًا من الدولة أو من المريض إذا لم يكن مشمولًا بأي تغطية تأمينية.
3. ضرورة تصحيح المفهوم العام بأن الخدمة "مموّلة حكوميًا" وليست منحة مجانية من المستشفيات.
صرف المستحقات
وطالبت نقابة الأطباء بالآتي:
سرعة تجميع وتقديم المطالبات المالية الخاصة بحالات الطوارئ التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون حتى الآن.
وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات لضمان استمرار الخدمة بجودة عالية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي باعتبارهما ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، وذلك من خلال التزام الدولة بسداد التكلفة.
وشددت على أن هدفها الأساسي هو ضمان حق المريض في العلاج الطارئ مع حماية حقوق الأطباء والمنشآت الصحية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة وجودتها.
