دافعت شركة إنديان أويل الهندية (Indian Oil) عن مشترياتها من النفط الروسي التي تسببت في زيادة الرسوم الجمركية على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أفيندر سينغ سانهي، إنهم يلتزمون بإطار العقوبات، بما في ذلك أصل الشحنات وطرق تسليمها.
ومن منطلق تجاري، قال، إن روسيا قد تصدّر النفط إلى أوروبا في المستقبل إذا تغيرت الظروف الجيوسياسية.
وبحسب أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تصدرت روسيا قائمة أكبر مصدري النفط إلى الهند خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)؛ إذ استحوذت على 45% من إجمالي واردات نيودلهي.
واردات الهند من النفط الروسي
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إنديان أويل أفيندر سينغ سانهي، إن كل مشتريات الشركة من النفط الروسي كانت من أجل الوفاء بالالتزامات التجارية.
كما أخذت الشركة المملوكة للدولة في الحسبان إطار العقوبات، وكانت تعي وقت الشراء لمصدر الشحنات والخدمات المستعملة في النقل والتسليم.
وعلى الناحية الأخرى، قال، إن روسيا تنظر لعملية البيع والشراء من منظور تجاري، إذ قد تُصدر النفط إلى أوروبا إذا تغيرت الظروف الجيوسياسية.
يُشار هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حظرا في ديسمبر/كانون الأول (2022) استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ 3 سنوات ونصف لوقف تمويل الصراع.
وكان مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قد طرح تساؤلًا حول أسباب استهداف الهند بهذا الكم من الانتقادات والعقوبات.
وخلال إحدى حلقات برنامجه "أنسيات الطاقة" المذاع على منصة إكس، أوضح أن الاتحاد الأوروبي نفسه ما زال يستورد كميات ضخمة من الغاز الروسي، وحتى الآن لم يُتَّهم بدعم الحرب على أوكرانيا.
كما ارتفعت واردات الولايات المتحدة نفسها من النفط الروسي خلال أول 5 أشهر من 2025 بنسبة 25% على أساس سنوي، وتستورد تركيا النفط الروسي وتعيد تصديرها إلى أوروبا.
وتستورد الصين النفط الروسي -أيضًا-، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال بعد لقاء نظيره الروسي في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي (2025)، إنه لا يفكر حاليًا في فرض عقوبات، لكن ذلك قد يكون في غضون "أسبوعين أو 3 أسابيع أو شيء من هذا القبيل".
شركة إنديان أويل
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إنديان أويل أفيندر سينغ سانهي، إن الرسوم الجمركية والعقوبات "عوامل خارجية" قد تُربك بصورة كبيرة سلاسل توريد النفط العالمية، وتُسهم في تقلبات الأسعار.
وقال، إن شركته تركّز على تنويع مصادر واردات النفط بما يساعد في الحفاظ على أمن إمدادات والاستقرار التشغيلي استعدادًا لأيّ تقلبات جيوسياسية.
وبحسب المسؤول، ستواصل واردات النفط من دول الشرق الأوسط بموجب العقود الاستحواذ على حصة كبيرة من مشتريات الهند، مع إضافة مصادر جديدة لزيادة مرونة إستراتيجية الشراء.
وحاليًا، تشكّل الواردات بموجب العقود نحو 60% من المشتريات (كانت 80% قبل سنوات معدودة) والـ40% الأخرى للمشتريات من السوق الفورية.
وبحسب بيان شركة كبلر (Kpler)، تصدرت روسيا قائمة مورّدي النفط إلى الهند خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، تلتها العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات، ثم الولايات المتحدة ونيجيريا وأنغولا والكويت.
وتسعى شركة إنديان أويل إلى توسعة قدرات التكرير من 80 مليونًا و750 ألف طن يوميًا إلى 98 مليونًا و400 ألف طن يوميًا بحلول عام 2028.
(الطن = 7.1 برميلًا من النفط الخام).
كما من المقرر زيادة قدرات إنتاج البتروكيماويات من 4 ملايين و300 ألف طن حاليًا إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030.
وتقررت زيادة سعة شبكة أنابيب النفط من أكثر من 20 ألف كيلومتر حاليًا إلى ما يزيد على 22 ألف كيلومتر من خلال 21 مشروعًا قيد التطوير.
وسيصاحب ذلك تطوير البنى الأساسية للتسويق ومرافق التخزين وأنظمة التسليم النهائية، بحسب سانهي.
النفط والغاز في الهند
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إنديان أويل أفيندر سينغ سانهي، إن النفط سيظل حجر الزاوية في مزيج الطاقة في الهند لعقود مقبلة، إذ من المتوقع تضاعُف الطلب على الطاقة في الهند بحلول عام 2050.
وبدعم من قطاع التصنيع والانتقال للحضر وارتفاع الدخل، من المتوقع أن تصبح الهند أكبر محرك للطلب على النفط عالميًا، بحسب سانهي.
وقال، إن الشركة تخطط لزيادة إنتاج النفط، سواء من من خلال المشاركة في جولات عطاءات التراخيص، أو إبرام اتفاقيات مع شركات أخرى.
وحاليًا، تمتلك الشركة 25 حقلًا (14 داخل الهند و11 خارجها) منها 10 حقول مُنتجة.
وعلى صعيد متصل، لفت إلى هدف الحكومة زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة إلى 15% من 6% حاليًا.
وامتثالًا لذلك، قال، إن شركة إنديان أويل تضخ استثمارات في البنى الأساسية، ومنها محطات إعادة التغويز وخطوط الأنابيب وشبكات التوزيع بالمدن ومحطات استيراد الغاز المسال.
كما تخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي إلى 3 أضعاف بنهاية العقد الجاري (2030)، من خلال تطوير المرافق والتوسع بالسوق.
النفط الروسي والهند
في سياق متصل، نفى وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري مزاعم بأن بلاده تتربح من واردات النفط الروسي.
جاء ذلك ردًا على تصريح لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أغسطس/آب (2025) الذي اتّهم الهند بالتربح من شراء النفط الروسي الرخيص وتكريره ثم إعادة تصديره.
كما اتّهم مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو الهند بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة بسبب شراء النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%.
من ناحيته، قال سينغ، إن مشتريات الهند من النفط الروسي أسهمت في استقرار الأسواق، ومنعت "صدمة كارثية" بارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.
وأضاف: "يزعم بعض النقّاد أن الهند أصبحت "مغسلة" للنفط الروسي.. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
