تفاصيل الخطة "الترامباوية".. تهجير سكان غزة بواجهة الاستثمار والازدهار

منذ سبعة أشهر، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة واحدة من أكثر الرؤى إثارة للجدل، تحت ما بات يُعرف بـ “الخطة الترامباوية”، هذه الخطة، التي تروَّج كبرنامج لإعادة إعمار قطاع غزة وتحويله إلى مركز استثماري وسياحي عالمي، تقوم في جوهرها على مشروع تهجير تدريجي للفلسطينيين من أرضهم عبر منح مالية وحوافز اقتصادية. وبالرغم من محاولة تسويقها كـ"طريق من الأزمة إلى الازدهار"، فإنها تكشف بوضوح عن امتدادٍ مباشر لأفكار ومشاريع سبق أن نوقشت داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات، مع فارق رئيسي يتمثل في التركيز على الهجرة كخيار محوري.

فالخطة الترامباوية لا تقف عند حدود إعادة الإعمار أو الاستثمار، بل تطرح تصورًا متكاملًا لعقدٍ كامل من السيطرة الخارجية على القطاع، بإشراف أمريكي ودولي، على أن يُعاد تشكيل غزة لتصبح جزءًا من منظومة إقليمية "إبراهيمية" واسعة. وبحسب الوثائق التي نُشرت في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، تُقدَّم هذه الرؤية على أنها الحل الأمثل لانتشال غزة من "الفوضى" إلى "النموذج الاقتصادي المزدهر"، غير أنّ تفاصيلها تكشف عن إعادة صياغة ديموغرافية للقطاع تُهدد وجود أكثر من مليوني فلسطيني على أرضهم.

تشترك الخطة التي طُرحت في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام ونصف مع ما يُعرف اليوم بـ "الخطة الترامباوية" في ملامحها الأساسية، ليس بوصفها رؤى للتنمية أو إعادة إعمار غزة كما يُسوّق لها، بل باعتبارها مشاريع مقنّعة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإعادة تشكيل واقع ديموغرافي جديد في القطاع. فكلا التصورين يطرح إشرافًا خارجيًا طويل الأمد يمتد قرابة عقد كامل، مع وعود بمشاريع اقتصادية كبرى من مصانع سيارات كهربائية ومد سكك حديدية ومراكز أعمال، غير أن الفارق الجوهري يكمن في إدخال البُعد التهجيري بشكل مباشر داخل الخطة الأمريكية عبر تخصيص منح مالية وحوافز اقتصادية لسكان غزة الذين يختارون المغادرة، بما يحول خيار الهجرة إلى أداة رسمية لإعادة صياغة الخريطة السكانية للقطاع.

الخطة الإسرائيلية 

الخطة الإسرائيلية التي كُشف عنها لأول مرة على موقع Ynet في مارس 2023 ثم نشرتها نيويورك تايمز بالكامل، رُوِّجت بعنوان "من الأزمة إلى الازدهار – خطة لتحويل غزة من هيمنة إيرانية إلى محور معتدل"، وتضمنت صورًا طوباوية لغزة حديثة بناطحات سحاب وحدائق خضراء، لكنها في جوهرها اعتمدت على إنشاء مناطق "آمنة" خالية من حماس تحت إشراف عربي مؤقت يشمل السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب، مع بقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل لفترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، أي إعادة إنتاج واقع الاحتلال بصورة جديدة تمهّد لتفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية.

الخطة الأمريكية 

أما الخطة الأمريكية، التي كشفتها واشنطن بوست، فهي أكثر وضوحًا في بعدها التهجيري، إذ تقترح إدارة أمريكية مباشرة للقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل تحت اسم "GREAT Trust" – Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust – مع إعادة تكرار شعار "من الأزمة إلى الازدهار"، لكنها تضيف إليه عرضًا صريحًا بمغادرة السكان مقابل المال، مقدمة بذلك مشروع تهجير مُقنّع تحت غطاء الإعمار. فالمشاريع الاقتصادية الموعودة ليست سوى إطار تسويقي لمخطط ديموغرافي يستهدف دفع أكثر من مليوني فلسطيني بعيدًا عن وطنهم مقابل أرباح مضاعفة للمستثمرين.

إن ما يجمع بين الخطة الإسرائيلية و"الخطة الترامباوية" ليس التنمية ولا إعادة الإعمار، بل الهدف المركزي المتمثل في تهجير الفلسطينيين وإعادة رسم خريطتهم السكانية عبر أدوات مالية وسياسية واقتصادية، بحيث تتحول غزة من قضية وطنية إلى سوق استثماري إقليمي، ويُدفع سكانها تدريجيًا إلى الرحيل، ليصبح "الازدهار" مرادفًا للاقتلاع والتهجير.