رحب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي برفع اسم الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل "محطة بارزة وإنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة المالية".
وأشار الوزير – في تصريح اليوم الخميس – إلى أن هذا الاعتراف الدولي يعكس التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويؤكد فعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد بن طوق أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع المالي، والتي شملت إصلاحات تشريعية وتطوير قدرات الرقابة والتنفيذ، كانت العامل الحاسم في تحقيق هذا التقدم، لافتًا إلى أن الدولة ماضية في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي يتمتع بمصداقية عالية وثقة متزايدة من المجتمع الدولي.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات والتوصيات التي طبقتها الإمارات استجابة لملاحظات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، حيث أظهرت الدولة تحسنًا كبيرًا في مجالات التحقيقات المالية، والتعاون الدولي، وتقييم المخاطر.
