السوق المالية السعودية تعتمد تعديلات جديدة ...

هيئة السوق المالية السعودية

أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد حزمة تعديلات تنظيمية جديدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لمختلف فئات العملاء، ضمن مشروع تحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، إلى جانب لائحة مؤسسات السوق المالية.

أبرز أهداف التعديلات

مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في السوق المالية السعودية.

تسهيل الاستثمار في السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

استقطاب فئات جديدة من المستثمرين الأجانب الأفراد، ورفع مستوى السيولة.

دعم ثقة المشاركين وزيادة مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية.

توسع في الفرص الاستثمارية للمستثمر الأجنبي

سمحت التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بفتح حساب استثماري مباشر، مع إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان تداوله مقتصرًا على أدوات الدين والسوق الموازية والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.

كما تمنح التعديلات المستثمر الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في دول الخليج حق استمرار تشغيل حسابه الاستثماري في السوق المالية السعودية حتى بعد انتهاء إقامته، بشرط أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا في المملكة سابقًا.

تعزيز دور المستثمر الأجنبي في السوق السعودية

يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في:

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

زيادة عمق السوق المالية السعودية.

رفع معدلات السيولة ودعم الاقتصاد المحلي.

إصدار التعديلات بعد استطلاع عام

وكانت الهيئة قد استطلعت آراء العموم والجهات الحكومية عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى موقعها الرسمي، قبل اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية.