أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والمرتبات، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.
تفاصيل الزيادة الجديدة
تتضمن الحزمة زيادة العلاوات الدورية والسنوية لجميع العاملين بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، وفقًا للدرجة الوظيفية. كما سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بما يدعم القدرة الشرائية للعاملين ويخفف العبء الضريبي عليهم. وأعلنت الحكومة أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات ستتجاوز 100 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة.
دعم أوسع يشمل أصحاب المعاشات
لم تقتصر الزيادات على العاملين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تم إقرار زيادة جديدة لدعم كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم، ضمن خطة موسعة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
خبراء: الزيادة ستنعش الأسواق لكن الرقابة مطلوبة
ورحب خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستسهم في تحفيز الطلب المحلي وتنشيط الأسواق الداخلية. في الوقت ذاته، دعوا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع التجار من استغلال زيادة الدخول لتحقيق أرباح غير مبررة.
الحكومة تؤكد استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكدت الحكومة أن زيادة الأجور جزء من خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي أشمل، تستهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع توسيع برامج الدعم النقدي وتكثيف الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
