أعلن موقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على شبكة الويب عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمصر، في خطوة تعتبر أول قرض مرتبط بالاستدامة في القطاع المالي المصري.
يندرج هذا القرض ضمن برنامج استدامة بقيمة 300 مليون دولار، يهدف إلى دعم المشروعات الخضراء والمبادرات التي تقودها المرأة والشباب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يعكس هذا الإنجاز التزام البنك بدفع مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة، في وقت تواجه فيه التحديات الاقتصادية مثل تقلبات سعر الصرف وضغوط توافر العملات الأجنبية.
تمويل المشروعات الخضراء وتمكين المرأة
يركز القرض على دعم مشروعات تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وتطوير المباني الخضراء، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية.
كما يخصص جزءًا هامًا لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تمويل الشركات التي تقودها رائدات الأعمال والشباب، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوات الاقتصادية. يتماشى هذا التوجه مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم الاستدامة البيئية.
بفضل شبكة بنك مصر المنتشرة عبر 45 فرعًا، سيصل التمويل إلى المناطق الحضرية والريفية، مما يضمن تأثيرًا واسعًا على المجتمعات المحلية.
تعاون استراتيجي لتسريع التحول الطاقي
يشكل هذا القرض ركيزة في الشراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي ومصر، والتي تشمل دعم برامج مثل "منصة الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة" (NWFE).
تهدف هذه المبادرة إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة في مصر.
يوفر القرض المرتبط بالاستدامة حوافز لتحقيق أهداف بيئية واجتماعية، مثل خفض الانبعاثات وزيادة مشاركة المرأة في الأعمال، مما يعزز قدرة القطاع المصرفي المصري على توجيه رأس المال نحو المشروعات ذات الأثر الإيجابي.
يعكس هذا التعاون نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين المؤسسات الدولية والبنوك المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أثر مستدام على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يعزز هذا القرض مرونة الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة، سيسهم القرض في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في المناطق الأقل نموًا.
كما يدعم التمويل جهود مصر لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، من خلال تعزيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الاعتماد على القروض غير الميسرة.
يعزز هذا التعاون الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، كما يظهر من خلال الدعم المستمر من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمارات الخضراء في المنطقة.
