الريال الإيراني يقترب من مستويات قياسية منخفضة بعد تحرك أوروبي ضد طهران

شهدت العملة الإيرانية تراجعًا حادًا أمس السبت، مقتربة من أدنى مستوياتها التاريخية، وذلك عقب تحرك أوروبي جديد ضد طهران بسبب خروقاتها النووية. فقد سجل الريال الإيراني في السوق غير الرسمية نحو مليون و40 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع، وهو مستوى لا يبتعد كثيرًا عن القاع القياسي البالغ مليون و50 ألف ريال والمسجل في مارس الماضي.

خلفية التراجع

يأتي هذا الهبوط على خلفية قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس الماضي، إحالة ملف إيران إلى الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وبموجب هذا التحرك، تم تفعيل آلية "العودة السريعة" التي تمنح مهلة 30 يومًا قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت في أعقاب الاتفاق.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة الأوروبية تشكل ضغطًا مباشرًا على السوق الإيرانية، التي تعاني بالفعل من ضعف الثقة في العملة الوطنية نتيجة العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط.

الاتفاق النووي وتداعياته

تم التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو 2015 خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث نص على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية. لكن الاتفاق تعرض لانتكاسة كبرى عام 2018 حين أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه من جانب واحد، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية واسعة استهدفت قطاعات النفط والمالية والشحن، بل وهددت الدول والشركات التي تتعامل مع طهران.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب في ولايته الثانية تبنت مقاربة أكثر دبلوماسية، فإن التوترات عادت للتصاعد بقوة عقب الغارات الإسرائيلية في يونيو 2025 على مواقع إيرانية حساسة، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة لاحقًا عبر قصف ثلاث منشآت نووية رئيسية.

الموقف الأمريكي الحالي

وفي أحدث تطورات الملف، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 أغسطس الجاري بأن بلاده "منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران"، مؤكدًا أن الدبلوماسية ما زالت خيارًا مطروحًا رغم التصعيد العسكري والسياسي. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تهدف إلى تخفيف الضغوط الأوروبية، أو فتح نافذة محتملة أمام تسوية جزئية للأزمة.

الانعكاسات الاقتصادية الداخلية

محليًا، يعكس انهيار الريال الإيراني حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث أدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما فاقم معدلات التضخم التي تتجاوز 45% وفق تقديرات غير رسمية. كما تتزايد الضغوط على البنك المركزي الإيراني، الذي يجد صعوبة في ضخ سيولة دولارية كافية في السوق لوقف نزيف العملة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار العقوبات وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي قد يدفع الاقتصاد الإيراني نحو مزيد من الانكماش، ما يزيد من معاناة المواطن الإيراني في ظل نقص فرص العمل وتراجع القوة الشرائية.

مستقبل غامض

وبينما تبدو فرص إحياء الاتفاق النووي ضعيفة في المدى القريب، يظل الريال الإيراني مرشحًا لمزيد من الهبوط في حال مضت أوروبا قدمًا في إعادة فرض العقوبات. كما أن استمرار الغموض حول الموقف الأمريكي من الأزمة يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي والسياسي في إيران.