تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع هذا العام لمناقشة مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية، حيث يُعد قرار خفض الفائدة أو تثبيتها محوريًا لدعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أهمية خفض الفائدة للاقتصاد المصري ونربطها بسياق الاجتماع المنعقد اليوم.
خفض الفائدة: محفز للنمو الاقتصادي
ويعتبر خفض أسعار الفائدة أداة نقدية رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.
وفي اجتماع مايو 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مما ساهم في تسارع النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024.
وهذا التحسن يعكس دور خفض الفائدة في دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة، وهو ما يتوقع مناقشته في اجتماع اليوم لتعزيز هذا المسار التيسيري.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، تستفيد بشكل كبير من انخفاض تكلفة التمويل، مما يتيح لها التوسع وخلق فرص عمل.
وقد انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو مؤشر إيجابي يدعم استمرار سياسة التيسير النقدي.
تخفيف الضغوط التضخمية
ويأتي اجتماع اليوم في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي في يونيو 2025 نسبة 14.9%، مقارنة بـ16.8% في مايو، مما يعزز إمكانية خفض الفائدة.
وكارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، توقعت خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم، مشيرة إلى تباطؤ التضخم وانحسار بعض المخاطر الاقتصادية.
وهذا التراجع يعكس نجاح السياسة النقدية السابقة في السيطرة على التضخم، الذي وصل إلى 38% في سبتمبر 2023، ويدعم قرارات التيسير النقدي.
ومع ذلك، هناك تباين في التوقعات، حيث رجحت 5 بنوك استثمار تثبيت الفائدة بسبب الضغوط الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة المتوقع في يوليو 2025، في حين أشار خبراء إلى أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأكثر توازنًا في الوقت الحالي.
جذب الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية
ويسهم خفض الفائدة في تعزيز جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية.
وانخفاض تكلفة التمويل يشجع إنشاء مشروعات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
كما يدعم القطاع العقاري من خلال تيسير القروض، مما يحفز الإنفاق الاستهلاكي، حيث يتوقع أن يناقش اجتماع اليوم كيفية تعزيز هذه الديناميكية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف أعباء الدين
ويعد خفض الفائدة خطوة حاسمة لتقليل تكلفة الدين العام، في حين تشير تقديرات الموازنة لعام 2024/2025 إلى أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة حوالي 75-80 مليار جنيه سنويًا.
وخفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية 2025 وفر مبالغ كبيرة، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو الإنفاق التنموي.
وقرار اليوم قد يعزز هذا التوجه إذا استمر البنك في سياسة التيسير.
ويمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال خفض الفائدة، الذي يدعم النمو، يخفف أعباء الدين، ويجذب الاستثمار.
ومع تراجع التضخم إلى 14.9% في يونيو 2025، يبدو خفض الفائدة خيارًا منطقيًا، لكن التوازن بين التيسير النقدي والسيطرة على التضخم يظل حاسمًا.
والقرار المنتظر اليوم سيحدد مسار السياسة النقدية للأشهر القادمة، وسط آمال بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
