افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء، اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على الأجانب في مصر.
ويُعد المكتب الجديد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأجانب، إذ تم نقله من مقره القديم بلاظوغلي بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا بالحى السكنى R3، على مساحة تبلغ نحو 917 مترًا مربعًا، بزيادة 187% عن المقر السابق، مع رفع عدد منافذ تقديم الخدمة من 8 إلى 14 منفذًا.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير خدمات متكاملة لسكان ورواد المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الحي شهد من قبل تدشين عدد من الخدمات الحكومية المميزة.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن المكتب تم تجهيزه بأحدث الوسائل الإلكترونية، ويقدم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات، إلى جانب خدمات الترجمة الفورية والاستعلام الرقمي عن الشروط والمستندات المطلوبة لكل جنسية عبر المنصة الرسمية للوزارة، ما يختصر الوقت ويقلل من الزيارات المتكررة.
كما أشار الوزير إلى ربط مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد، تمهيدًا لإطلاق الربط والتكامل بين وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن العمل جارٍ على تطوير منصة إلكترونية لتوثيق العقارات للأجانب، بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، بما يتيح تقليص فترة التسجيل العقاري إلى يوم واحد فقط.
يضم المقر أيضًا مكتبًا للتصديقات تابعًا لوزارة الخارجية لتقديم خدمات متكاملة، ويعود تاريخ إنشاء مكتب زواج الأجانب إلى عام 1979، بينما أُنشئ مكتب تملك الأجانب في عام 1996، ضمن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي تأسست عام 1946.
وفي ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الترويج الإعلامي لخدمات المكتب وتشجيع الأجانب على الاستفادة منها، كجزء من جهود الحكومة في دعم تصدير العقار المصري وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمقيمين من الجنسيات المختلفة.
