رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات المتعاقبة، واصلت مصر تعزيز موقفها الخارجي ليصل صافي الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوى في تاريخها عند 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
تحقيق معدل نمو يبلغ 27.5% خلال الفترة (يونيو 2020- يونيو 2025)
ليحقق معدل نمو يرصده تحيا مصر، يبلغ 27.5% خلال الفترة (يونيو 2020- يونيو 2025). ويعكس هذا النجاح حجم الجهد المبذول لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة الدولية.
ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 48,700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
وكان كشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 48,700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48,526 مليار دولار بنهاية مايو 2025 بزيادة بلغت 174 مليون دولار .
البنك المركزي يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدوليةالبنك المركزي البنك المركزي
وفي إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
