أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي يخص ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025، على أن تدخل الترقيات حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.
ترقية لتحفيز الكفاءات ودعم العدالة الوظيفية
قال رئيس الجهاز، المهندس حاتم نبيل، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري وتحقيق العدالة الوظيفية، عبر دعم الكفاءات والارتقاء بمستوى أداء الموظفين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفئات المشمولة بالترقية
يشمل القرار الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد هذا القانون شريعتهم العامة، إلى جانب المحامين بالإدارات القانونية، وأعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.
الشروط والضوابط
تتضمن شروط الترقية ما يلي:
استيفاء المدد البينية المحددة.
توافر شروط شغل الوظيفة الجديدة.
ألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (باستثناء إجازات رعاية الطفل أو المرضية).
ألا يكون الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو قد تم توقيع جزاء عليه لم يُمحَ بعد.
حافز مالي إضافي
أشار الجهاز إلى أنه سيتم صرف حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية، وفقًا لضوابط محددة، ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب الجهة التي يتبعها الموظف.
التزامات الجهات الحكومية
ألزم الجهاز جميع وحدات الجهاز الإداري بحصر المستحقين للترقية وإرسال ملفاتهم ومستنداتهم إلى التنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، لضمان تنفيذ الترقيات في موعدها وتفادي التأخير.
أكد المهندس حاتم نبيل أن هذه الترقيات ليست مجرد إجراء روتيني، بل تمثل رسالة دعم وتقدير للموظفين المجتهدين، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى بناء جهاز إداري حديث قائم على الكفاءة والالتزام، لا على الأقدمية وحدها.
اختتم الجهاز بيانه بالدعوة إلى التزام الجهات الحكومية كافة بالقواعد والإجراءات التنفيذية، مشددًا على أن التعاون الجاد في تطبيق القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم الصالح العام.
