رسوم ترمب على الناقلات الصينية تهدد صادرات الغاز الأميركية

انتقد رواد صناعة الغاز المسال في أميركا القيودَ التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على السفن الصينية، مطالبين باستثناء شحنات النفط والغاز المسال والبنزين وغاز النفط المسال.

وكشف الممثل التجاري الأميركي (USTR) جيمسون غرير، في 17 أبريل/نيسان الجاري (2025)، عن خطة نهائية تفرض على مشغلي السفن الصينيين والسفن صينية الصنع رسومًا على دخول المواني الأميركية.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، يشن ترمب حربًا تجارية يقول إنها تهدف إلى إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاعتماد على الصناعة الأميركية.

لكن تلك القيود تهدد إستراتيجية هيمنة الطاقة التي يطمح لها، وتخل بتوازن سلسلة التوريد وتنافسية الصناعة الأميركية.

وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، كما جاءت الصين بالمركز الثاني على قائمة أكبر المستوردين العالميين وذلك خلال الربع الأول من 2025.

صناعة الغاز المسال الأميركية

أكد رواد صناعة الغاز المسال الأميركية، في خطاب أرسله معهد النفط الأميركي إلى وزارتي الطاقة والداخلية، "استحالة" الانصياع للقواعد الجديدة بشأن الناقلات الصينية.

وكانت البداية في 12 مارس/آذار 2024 عندما قدّم العديد من النقابات العمالية الأميركية شكوى للممثل التجاري ضد هيمنة الصين على قطاعات الشحن البحري واللوجيستيات وبناء السفن بصورة تُضر بالشركات الأميركية والعاملين فيها.

وبحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، من شأن تلك الرسوم أن تكبّد صناعة صادرات الغاز المسال الأميركية 34 مليار دولار سنويًا.

وبذلك؛ فإنها تقوّض سياسة هيمنة الطاقة التي يسعى إليها الرئيس ترمب خلال ولايته الرئاسية الثانية؛ إذ إن القواعد الجديدة سترفع بصورة كبيرة من تكاليف التعاقد على ناقلات غاز مسال غير الخاضعة للعقوبات.

وبعيدًا عن قطاع الطاقة، تعالت الأصوات المنددة بالإجراءات الحمائية الأميركية ضد السفن الصينية؛ إذ سترفع أسعار الشحن على المزارعين والمصدرين الآخرين.

وجاء في الخطاب أيضًا أنه لا توجد حاليًا ناقلات غاز مسال أميركية الصنع، كما لا يوجد فائض لدى أحواض بناء السفن الأميركية حتى عام 2029.

وبناء على ذلك، ستقوّض إدارة ترمب قدرة المنتجين الأمريكيين على الهيمنة على صناعة الغاز المسال العالمية، ومكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى بقطاع الطاقة.

دونالد ترمب

نجح الرئيس دونالد ترمب في كسب تأييد صناعة الوقود الأحفوري وفي القلب منها الغاز المسال عندما ألغى الحظر السابق على تراخيص محطات التصدير الجديدة، كما كانت صناعة النفط والغاز الأميركية أحد أكبر المتبرعين لحملة ترمب الانتخابية.

وحظت الصناعة بامتيازات كبيرة من الإدارة تحت قيادة قُطب الأعمال السابق؛ ومنها إعفاء واردات النفط والغاز من الرسوم الجمركية الأخيرة.

لكن في حالة عدم الامتثال للقواعد الجديدة بشأن السفن قد تأمر بوقف إصدار تراخيص صادرات الغاز المسال.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدته منصة الطاقة المتخصصة- تصدُّر الولايات المتحدة لأكبر مصدري الغاز المسال في العالم خلال الربع الأول 2025:

ولإفساح مجال للسفن الأميركية، تنص القيود الجديدة على رفع الرسوم المفروضة على مالكي السفن الصينية ومشغليها الصينيين 50 دولارًا للطن في غضون 180 يومًا لترتفع بمقدار 30 دولارًا إضافية لكل طن خلال السنوات الثلاث التالية لتصل إلى 140 دولارًا للطن بحلول عام 2028.

أما سفن الشركات غير الصينية المشغلة للسفن صينية الصنع فستخضع لرسوم أقل من 18 دولارًا للطن لتصل إلى 33 دولارًا للطن أو 250 دولارًا للحاوية بحلول عام 2028.

ثم بدءًا من 17 أبريل/نيسان 2028 ستبدأ المرحلة الثانية من الإجراءات بإلزام شركات تصدير الغاز المسال الأميركي باستعمال سفن أميركية الصنع، على مدار 22 عامًا.

سياسة هيمنة الطاقة الأميركية

تعهّد معهد النفط الأميركي بالعمل مع الممثل التجاري ووزارة الطاقة لدعم السياسات التي تعود بالنفع على المستهلكين ودفع هيمنة الطاقة الأميركية قدمًا.

وفي بيان أصدره نائب الرئيس آرون باديلا، لفت إلى الشكوك المحيطة بالرسوم على السفن الصينية، لكنه أكد إدراكه للحاجة إلى الحد من الممارسات التجارية الصينية التمييزية وزيادة قدرات بناء السفن الأميركية.

بدوره، طالب المدير التنفيذي لمركز الغاز المسال تشارلي ريدل، بإعفاء ناقلات الغاز المسال من الرسوم التي تهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأمد ورفع الأسعار وتهدد مكانة أميركا بوصفها أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

كما طالب الموقعون على الخطاب باستثناء صادرات النفط والمنتجات المكررة مثل البنزين وغاز النفط المسال (غاز الطهي) من الرسوم على السفن الصينية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: