أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمًا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي أقيمت للطعن بعدم دستورية عدد من نصوص قوانين تنظيم العلاقة الإيجارية في ظل نظام الإيجار القديم، وذلك فيما يخص حالات إنهاء التعاقد وإخلاء العين المؤجرة.
وكانت الدعوى تستهدف الحكم بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وتنص المادة 17 على انتهاء عقود الإيجار للمستأجرين غير المصريين بانتهاء المدة القانونية لإقامتهم في مصر، مع السماح باستمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأبنائها في حال كانوا يقيمون بالعين المؤجرة. كما تحدد المادة 18 الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء، مثل الهدم الكلي أو التأخير في سداد الأجرة أو التنازل عن العين دون إذن كتابي أو استخدامها بطريقة مضرة أو منافية للآداب. فيما تتيح المادة 29 استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو أقاربه من الدرجة الثالثة بشرط الإقامة المشتركة لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو الترك.
ويمثل حكم المحكمة بانقطاع السير إجراءً قانونيًا لا يتعلق بجوهر موضوع الدعوى، بل يتعلق بوجود مانع قانوني حال دون الاستمرار فيها، مثل وفاة أحد أطراف الدعوى أو فقدان الصفة القانونية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها. وبالتالي لم تتعرض المحكمة لموضوع عدم الدستورية ولم تفصل فيه.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الجدل الواسع حول قوانين الإيجار القديم، وسط مطالبات مجتمعية متزايدة بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذه العلاقة، بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور هذه القوانين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
