قررت النيابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر، إحالة 7 مسئولين من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال التابعين لمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكشفت النيابة الإدارية أن المتهمين استغلوا سلطات وظيفتهم للتلاعب وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة لصالح إحدى شركات الاستثمار.وكشفت التحقيقات ومواجهة المتهمين بتورطهم في تسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون، وإعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية مخالفة مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة للقانون، مضيفة أن الشركة قامت بفتح منافذ على تلك الأرض وتمكنت من تحقيق أرباح من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، مما فَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الخاضعة لملكيتها.
وانتهت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لمخالفات جسيمة، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
