صدمة لشركات صناعة السيارات الصينية.. "أزمة وحرب أسعار"

صناعة السيارات في الصين

يواجه قطاع السيارات في الصين واحدة من أخطر أزماته منذ سنوات، وسط تفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية واستمرار حرب أسعار شرسة بين الشركات المصنعة، الأمر الذي يهدد استدامة القطاع ويثير قلق الجهات التنظيمية ومسؤولي الصناعة في البلاد.

وبحسب تقارير رسمية وبيانات صادرة عن بورصة لندن، فإن الأداء المالي لأكثر من 30 شركة صينية لصناعة السيارات شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الست الأخيرة، في ظل منافسة محتدمة بدأت تتصاعد بشكل حاد منذ عام 2023.

ويحذر خبراء الصناعة من أن استمرار هذه الحرب السعرية سيؤدي إلى تقويض قدرة الشركات على الصمود على المدى الطويل، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض هوامش الأرباح وتراكم الديون وارتفاع المخزون غير المباع.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعهد كبار القادة الصينيين بتشديد الرقابة على خفض الأسعار العشوائي، ودعم إجراءات التخلص التدريجي من الطاقات الإنتاجية القديمة وغير الفعالة. كما دخلت لوائح جديدة حيّز التنفيذ بداية من يونيو 2025، تُلزم الشركات الكبيرة بسداد مستحقات الموردين في غضون 60 يومًا من استلام الخدمات أو البضائع، وهو ما يُعد تحركًا نحو تعزيز العدالة في التعاملات المالية داخل القطاع.

تشير البيانات إلى أن بعض الشركات الكبرى مثل "بي واي دي" و"جيلي" مددت فترات سداد مستحقاتها بشكل كبير، حيث وصلت إلى 127 يومًا و193 يومًا على التوالي في عام 2024، مقارنة بـ81 و139 يومًا في 2019. في المقابل، نجحت "غريت وول موتور" في تقليص هذه الفترة إلى 94 يومًا، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في استراتيجيات إدارة السيولة المالية بين الشركات.

كما أظهرت الأرقام تضاعف حجم المخزون في القطاع ليصل إلى 370 مليار يوان، فيما ارتفعت الديون بنسبة 56% لتبلغ نحو 959 مليار يوان. وفي المقابل، انخفض متوسط هامش صافي الربح إلى أقل من 1%، الأمر الذي يعكس ضغوطًا حقيقية على النمو والاستمرارية.