يعيش قطاع السيارات في الصين، الذي يمثل أحد أعمدة الصناعة العالمية، لحظة حرجة في ظل تفاقم فائض الطاقة الإنتاجية واشتداد حرب الأسعار بين الشركات المحلية، وهي عوامل باتت تهدد الاستقرار المالي للصناعة وتدفع السوق إلى حافة الفوضى.
ومنذ عام 2023، دخلت الشركات الصينية، خاصة المصنعة للسيارات الكهربائية، في سباق تنافسي شرس لتخفيض الأسعار بهدف الحفاظ على الحصص السوقية، وسط بيئة مشبعة بالمركبات الجديدة ونمو متباطئ في الطلب المحلي. ومع استمرار هذا النهج، انكمشت هوامش الأرباح إلى مستويات مقلقة، بينما تزايدت مخزونات السيارات غير المباعة، ما تسبب في ضغوط مالية خانقة للعديد من المصنعين.
تصاعد القلق التنظيمي
وقد دفع هذا المشهد المضطرب الجهات التنظيمية في بكين إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من أن الاضطراب الهيكلي في السوق لم يعد مجرد أزمة مؤقتة، بل يهدد الاستدامة المستقبلية للصناعة ككل. وأكد مسؤولون اقتصاديون أن الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم شاملة لسياسات الإنتاج والتسعير.
وقال أحد كبار المستشارين في وزارة الصناعة الصينية – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية – إن "الطلب المحلي لم يعد قادرًا على مواكبة وتيرة النمو في الطاقة الإنتاجية، ما يجعل من الضروري ضبط التوسع العشوائي وتوحيد اللاعبين في السوق".
قنبلة موقوتة في قطاع السيارات الكهربائية
أكثر ما يفاقم الأزمة هو قطاع السيارات الكهربائية (EVs)، الذي جذب استثمارات ضخمة من مئات الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء، مدفوعًا بالدعم الحكومي السابق وارتفاع الطلب قبل سنوات. لكن مع دخول السوق مرحلة التشبع، ظهرت بوادر انهيارات مالية لشركات غير قادرة على مجاراة الأسعار أو الاستمرار في الإنفاق على الابتكار.
وبينما تستعد شركات مثل BYD وNIO وXpeng لتوسيع صادراتها إلى الأسواق الخارجية، تسعى الحكومة إلى تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ كوسيلة للحد من التكرار في الإنتاج، وتحقيق اقتصاديات الحجم.
أبعاد دولية.. وتأثير محتمل على سلاسل الإمداد
الأزمة لا تقتصر على الداخل الصيني فقط، بل تمتد إلى السوق العالمية، إذ تمثل الصين أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من السيارات، كما تُعد مصدرًا رئيسيًا للبطاريات والمكونات الإلكترونية. أي اضطراب طويل الأمد في هذا القطاع قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية ويعيد رسم خريطة صناعة السيارات في السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار الفوضى السعرية من دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى موجة إفلاسات في السوق، ما سيعيد التوازن قسرًا عبر آلية الانكماش الصناعي، لكن بثمن اقتصادي واجتماعي باهظ.
محاولة إنقاذ
الحكومة الصينية تدرس حزمة من الإجراءات تشمل:
- فرض معايير أكثر صرامة لترخيص المشاريع الجديدة في الصناعة.
- تقليل الدعم غير المستهدف للمصنعين.
- تحفيز التصدير إلى الأسواق النامية لتقليل الضغط على السوق المحلي.
- دعم مشاريع التصنيع الذكي والرقمنة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
ويبدو أن مستقبل قطاع السيارات في الصين – وفي العالم – يتوقف على قدرة صناع القرار على كبح جماح النمو غير المنضبط، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أكبر سوق سيارات على كوكب الأرض.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
