أكد السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للشعب الفلسطيني، وتقييد دخولها عبر مختلف المعابر، واستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني. إذ تنص المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، على أن “استخدام التجويع يُعد جريمة حرب”. كما أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ان “تجويع السكان المدنيين عمدًا” يعد جريمة حرب إذا تم عبر منع الإمدادات الأساسية لبقائهم، وهو ما ينطبق بوضوح على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة مشيرا الي قرار مجلس الأمن 2417، لعام 2018 الذي يدين استخدام الجوع كسلاح، ويربط بين الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر المجاعة.
وأوضح السفير حلمي أن للتاريخ سوابق واضحة في هذا المجال، حيث أدانت محاكم نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية سياسة التجويع المتعمد للمدنيين، كما أكدت كل من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية لرواندا أن استخدام التجويع يُعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
السفير عمرو حلمي: إنقاذ الأرواح يتطلب ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات دون قيود
وأضاف السفير حلمي أن إسرائيل لا تستطيع إنكار استخدامها لسلاح التجويع، ولا التنصل من ارتكاب جريمة حرب إضافية ضد الفلسطينيين في غزة، لاسيما بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا تفشي المجاعة هناك، اذ صرّح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن “مجاعة غزة ينبغي أن تؤرقنا جميعًا”، مؤكدًا أنها “كان من الممكن تفاديها” لولا “العرقلة الممنهجة من إسرائيل” التي منعت دخول المساعدات وإنها لحظة عار جماعي، وعلى العالم أن يتحرك”.
كما شدد السفير حلمي على أن منظمات الأمم المتحدة المعنية، ومنها منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، قد أكدت أن المجاعة يجب أن تتوقف بأي ثمن. وأوضحت هذه المنظمات أن مدينة غزة دخلت مرحلة المجاعة الرسمية (المرحلة الخامسة)، وهو أعلى وأخطر مستوى في تصنيف انعدام الأمن الغذائي. وحذرت من أن المجاعة قد تمتد خلال الأسابيع المقبلة إلى محافظات دير البلح وخان يونس إذا لم يتم التدخل الفوري. وأشارت إلى أن الأزمة قابلة للسيطرة إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل وواسع النطاق، محذرة من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الوفيات التي يمكن تفاديها، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد السفير حلمي أن إنقاذ الأرواح يتطلب ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات دون قيود، وزيادة حجم المساعدات الغذائية، وتوفير المأوى والوقود وكافة مقومات الأمن الغذائي والرعاية الصحية، لمواجهة الوضع الكارثي للفلسطينيين في غزة، موضحاً أن حالة المجاعة تُعلن عندما تتحقق ثلاثة معايير حرجة: نقص الغذاء الشديد، سوء التغذية الحاد، والوفيات المرتبطة بالجوع. وهو ما أثبتته تقارير الأمم المتحدة بالأدلة الدامغة في غزة، مشددًا على أن الوصول إلى الغذاء ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان
السفير عمرو حلمي: تفشي المجاعة في غزة يشكل جريمة حرب موثقة بالأدلة
واختتم السفير عمرو حلمي تصريحه بإن تفشي المجاعة في غزة يشكل جريمة حرب موثقة بالأدلة، ولا يمكن التعامل معها كقضية إنسانية عابرة ، فالمجتمع الدولي اصبح مطالب بأكثر من اي وقت مضي ، بالتحرك العاجل والضغط الفعّال لفرض التزامات القانون الدولي الإنساني على إسرائيل، ووقف استخدامها التجويع كسلاح حرب ، فالمسؤولية جماعية، والصمت تقاعس يرقى إلى التواطؤ، والحفاظ على حياة المدنيين حق لا يقبل المساومة، اذ ان المجاعه في غزه هي نتيجه مباشره لمنع اسرائيل وصول المساعدات الانسانيه العاجله والكافيه للفلسطينيين في غزه.
