قانون الإيجار القديم.. حالة من الترقب تخيم على الشارع المصري، في انتظار القرار النهائي بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي سيحسم مصيره بناءً على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه.
اتحاد مستأجري مصر يناشدون الرئيس بشان قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، تقدم اتحاد مستأجري مصر بمناشدة للرئيس بعدم التصديق على مشروع القانون. وشهدت الساعات الماضية قيام شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر والممثل عن المستأجرين خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، بتقديم التماس رسمي إلى مؤسسة الرئاسة مطالبًا بعدم التصديق على التعديلات المقترحة المتعلقة بطرد المستأجرين القدامى.
أصوات المتضررين من قانون الإيجار القديم
الإلتماس الذي عبر عن أصوات المتضررين ركز على الأثار السلبية المترتبة على مشروع قانون الإيجار القديم ، موضحًا أن ملايين الأسر المصرية ستواجه تداعيات اجتماعية واقتصادية وإنسانية حادة إذا تم التصديق عليه. كما أشار إلى أن إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين سيؤدي إلى تشريد عدد كبير من الأسر، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا مثل ذوي الدخل المحدود وكبار السن والأرامل والأيتام، الذين يعيشون في مساكن مؤجرة بصورة قانونية منذ سنوات عديدة. هذه الفئة لا تمتلك مكانًا آخر يلجأ إليه ولا تستطيع تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية المعيشية القائمة.
التماس موجّه للجهات المختصة بشأن عدم التصديق على قانون الإيجار القديم
يتناول الالتماس قضية اجتماعية واقتصادية حساسة تتعلق بمصير الآلاف من المحلات التجارية، والعيادات الطبية، والصيدليات التي تُعتبر مصدر الرزق الوحيد لأصحابها. يُخشى أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تشريد هؤلاء، ما قد يترتب عليه إغلاق العديد من المواقع الخدمية والاقتصادية التي تشكّل جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من المناطق. يتضمن الالتماس استنادًا إلى المادة 123 من الدستور المصري، التي تمنح الجهات التشريعية حق عدم التصديق على القوانين، إذا اقتضى الأمر.
التماس الى رئيس الجمهورية
كما يشير الالتماس إلى صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار أو الاعتراض على القوانين وفقًا للإجراءات المحددة دستوريًا. حيث يُمكنه رد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال مدة ثلاثين يومًا من تلقيه، وفي حال عدم الرد في الموعد المحدد يصبح القانون نافذًا. إذا تم الرد في الوقت المناسب وأُعيد المشروع للمجلس، فقبوله مجددًا بأغلبية الثلثين يجعله قانونًا ملزمًا. بناءً على ذلك، يناشد أصحاب الالتماس الرئيس باستخدام هذه الصلاحية الدستورية لتحويل مشروع القانون إلى مناقشة عادلة ومنصفة للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية والإحصائيات التي تخص الموضوع.
مشروع القانون يتعارض مع السوابق القضائية
فيما يتعلق بالاستمرارية القانونية للعلاقة الإيجارية، يوضّح الالتماس أن مشروع القانون يتعارض مع السوابق القضائية التي أقرّتها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. فقد استندتا إلى مبدأ يُجيز الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية والتجارية لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي، وفق شروط حددها القانون، تحقيقًا للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر بما يتماشى مع قواعد العدالة.
يأتي ذلك بناءً على حكم صادر حديثًا يوضح نطاق الامتداد للفئات المستفيدة منه، كما أشار إلى أن عدم ثبات الأجرة ينطبق حصرًا على الأماكن السكنية.
ختامًا، يُعبر الالتماس عن مخاوف حقيقية تتطلب دراسة دقيقة وافية تراعي مصالح الأطراف كافة، مع ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي عند اتخاذ القرار النهائي بشأن قانون الإيجار القديم.
