اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان استمرارية خدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع دون انقطاع، وذلك رغم تعطل جزئي في أنظمة الإنترنت ببعض المناطق.
حيث تعاملت وزارة الكهرباء بسرعة مع الأزمة الطارئة الناتجة عن حريق سنترال رمسيس من خلال اعتماد حلول تقنية مثل الـUSB مودم وخدمة الكاش والتواصل مع "فوري" لضمان استمرار شحن العدادات كما تم تعزيز فرق الطوارئ ومتابعة الشكاوى مع إصدار توجيهات فورية بزيادة أوقات العمل وتكثيف التحصيل.
متابعة لحظية واستعدادات ميدانية
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على تواصل دائم مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية منذ لحظة اندلاع الحريق لمتابعة انتظام العمل وضمان بقاء مراكز خدمة العملاء نشطة في تقديم خدماتها وأشار إلى أن شركات التوزيع تلقت توجيهات باللجوء إلى بدائل فنية مناسبة لتخطي تأثير انقطاع الإنترنت، كان أبرزها تفعيل أجهزة "USB مودم" المعتمدة على أقوى الشبكات المحلية داخل كل منطقة إدارية بما يتيح للمواطنين شحن العدادات دون توقف.
بدائل تحصيل مرنة وتوسيع ساعات الخدمة
ولم تكتفِ الشركات بالحلول الفنية بل لجأت إلى خدمات التحصيل النقدي "الكاش" كبديل مؤقت مع توجيه مكاتب الشحن بالاستمرار في العمل لساعات إضافية لتلبية الإقبال المتزايد خاصة يوم 7 يوليو، والذي شهد ذروة في عمليات الشحن.
كما تم التواصل مع شركة "فوري" لضمان استقرار أنظمة الدفع الإلكتروني والتنسيق لاستمرار المعاملات الرقمية دون تعثر رغم تعطل بعض بوابات الإنترنت المرتبطة بالسنترال المتضرر.
في إطار رفع درجة الاستعداد أصدرت الشركات تعليمات بتشكيل فرق عمل داخل كل شركة توزيع تضم مسؤولين من قطاعات نظم المعلومات، الإصدار الآلي، والخدمات الذكية، لمتابعة الأنظمة أولًا بأول، ومراجعة كفاءتها التشغيلية.
كما تم التشديد على ضرورة تواجد فرق الصيانة بكامل طاقتها، وتفعيل أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المشتركين
الوضع تحت السيطرة.. مع توصيات مستقبلية
ورغم الزحام والبطء النسبي الذي شهدته بعض المناطق، فإن خدمة شحن العدادات لم تتوقف بشكل كامل، واستمرت بفضل الحلول البديلة التي تم تفعيلها سريعًا.
وتوصي الوزارة بمواصلة العمل على:
تطوير البنية التحتية الرقمية لشركات الكهرباء.
تجهيز أنظمة احتياطية للاتصال والدفع.
تدريب فرق الطوارئ على خطط بديلة للأزمات.
وتؤكد تحركات وزارة الكهرباء أن استمرارية الخدمة وحماية حق المواطن في الحصول على الكهرباء كانت في مقدمة الأولويات وأن الاعتماد على التكنولوجيا المرنة والتحرك السريع أسهما في امتصاص آثار الأزمة وتقليل تأثيرها على الحياة اليومية.
