كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حكومية بارتفاع العجز المالي في موازنة إسرائيل لعام 2025 ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن الحد الأقصى المقرر سابقًا عند 4.9%.
وتأتي هذه الزيادة لتمويل الحرب على قطاع غزة وتداعيات الحرب الأخيرة ضد إيران.
زيادة مخصصات الدفاع
أشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع غدًا الأربعاء لبحث فتح الموازنة وزيادة سقف الإنفاق العسكري، بعد اتفاق بين وزارتي المالية والدفاع على إضافة أكثر من 28 مليار شيكل لموازنة 2025، ارتفعت لاحقًا إلى 31 مليار شيكل، بما يرفع إجمالي الإنفاق الحكومي إلى نحو 650 مليار شيكل.
انعكاسات اقتصادية سلبية
حسب وزارة المالية، فإن رفع العجز سيُموَّل من خلال الإيرادات الضريبية الأعلى من التوقعات، إضافة إلى استرجاع نحو 600 مليون شيكل من مخصصات برنامج "الأفق الجديد" الخاص بشبكات التعليم في القطاع الحريدي، وفرض تخفيضات إضافية بقيمة 700 مليون شيكل على موازنات بعض الوزارات.
ومع ذلك، يثير هذا التوسع المالي مخاوف من تفاقم الدين العام وارتفاع تكاليف التمويل، ما قد يضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تراجع النمو والانكماش الاقتصادي
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.5% سنويًا في الربع الثاني من 2025، متأثرًا بالإغلاق الاقتصادي لمدة أسبوعين أثناء الحرب مع إيران. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، وتراجع ناتج قطاع الأعمال بنسبة 6.2%.
وفي ضوء الحرب على غزة، قامت الوزارة بخفض توقعات النمو لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1% فقط، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل في ظل تصاعد تكاليف الحرب.