في وقتٍ تتسارع فيه خطوات التحول إلى العدادات مسبقة الدفع، خرجت وزارة الكهرباء برسالة مباشرة إلى شريحة ربما لم تتوقع أن تكون في دائرة الضوء، ملاك الشقق المغلقة.
هؤلاء الذين يظنون أن غيابهم الطويل أو إغلاق وحداتهم السكنية يُعفيهم من الالتزامات الشهرية، وجدوا أنفسهم أمام تحذير صريح قد يترتب عليه رفع العدادات نهائيًا.
رسومًا شهرية ثابتة حتى في حال عدم استخدام الكهرباء
الوزارة أوضحت عبر صفحتها الرسمية أن العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" تقتطع رسومًا شهرية ثابتة حتى في حال عدم استخدام الكهرباء، وهو ما يُعرف بـ"المقروء صفر"، وتبلغ قيمته 9 جنيهات شهريًا. لذلك، على كل مشترك التأكد من وجود هذا المبلغ في رصيد العداد بداية كل شهر، وإلا يواجه خطر فقدان الخدمة.
الأشخاص الذين حصلوا على العدادات بنظام التقسيط
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك شريحة أخرى معنية بالتحذير: الأشخاص الذين حصلوا على العدادات بنظام التقسيط، وهؤلاء ملزمون بدفع قيمة القسط الشهري إلى جانب رسوم الاشتراك، وهو ما يعني أن الحد الأدنى للشحن الشهري قد يصل إلى 59 جنيهًا إذا كان القسط 50 جنيهًا.
سداد الفواتير في مواعيدها
الوزارة شددت أيضًا على أن أصحاب العدادات التقليدية في الشقق المغلقة ليسوا بمعزل عن المسؤولية؛ إذ يتوجب عليهم سداد الفواتير في مواعيدها، وإلا سيتم رفع العدادات واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع إجبارياً.
هذه التعليمات تعكس توجه الدولة نحو ضبط منظومة الاستهلاك وضمان حقوق الشركة والمستهلك على حد سواء. وبقدر ما تُشكل إنذارًا للبعض، فإنها أيضًا رسالة توعية تهدف لتفادي أي أعباء إضافية أو إجراءات صارمة مستقبلًا.
في النهاية، يكشف هذا التحذير الصادر عن وزارة الكهرباء أن الالتزام لا يرتبط فقط بمدى استخدام الشقة أو غياب قاطنيها، بل بمسؤولية مالية وإدارية لا بد من الوفاء بها شهريًا، فإهمال الشحن أو عدم سداد الفواتير، حتى مع انعدام الاستهلاك، قد يؤدي إلى رفع العداد واستبداله بإجراءات أكثر صرامة.
الوعي والالتزام هما السبيل الوحيد لتجنب أي عقوبات
وتؤكد هذه الرسالة أن المنظومة الكهربائية في مصر باتت تُدار وفق قواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستهلكين وضمان استمرارية الخدمة، لذا، فإن الوعي والالتزام هما السبيل الوحيد لتجنب أي عقوبات أو خسائر إضافية قد تُثقل كاهل المواطنين.
