الإيجار القديم
عقود الإيجار المعفاة أكد الدكتور محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعالج إحدى المشكلات الاقتصادية العميقة المتمثلة في الثروة العقارية المهدرة والمساكن المغلقة مشددا على أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق التوازن وإعادة استغلال هذه الثروة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل دون الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين.
عقود الإيجار المعفاة تحديد دقيق للعقود الخاضعة للقانون
أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حدا فاصلا وواضحا لتطبيق هذا القانون وأكد أن جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 وما بعده لا تخضع لأحكام هذا القانون على الإطلاق مهما كانت مدتها وبالتالي فإن أصحاب هذه العقود ليسوا معنيين بهذه التعديلات الجديدة.
تحرير العلاقة لا يعني الإخلاء الجبري
نفى الدكتور محمود فوزي بشكل قاطع أن يكون مفهوم تحرير العلاقة الإيجارية مرادفا للطرد أو الإخلاء بالقوة وأشار إلى أن الهدف هو تشجيع المالك والمستأجر على التوصل إلى اتفاق جديد وعقد جديد يرضي الطرفين وفي حال عدم التوصل لاتفاق فإن عملية الإخلاء لا تتم بشكل جبري أو إداري وإنما تكون من خلال حكم قضائي يصدر بعد النظر في القضية.
التزام دستوري بتوفير سكن للمستحقين
طمأن وزير الشئون القانونية والنيابية المواطنين بأن الدولة لن تتخلى عن التزامها الدستوري والقانوني الكامل بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين المستحقين وأكد أن هذا المبدأ هو حجر الزاوية في التعامل مع تداعيات القانون وأن الدولة ستضع آليات لضمان عدم تضرر أي مواطن يستحق الحماية والدعم السكني مما يؤكد أن الحلول المطروحة شاملة وتراعي البعد الاجتماعي.
