أعلنت النيابة العامة في مصر، الأحد، إحالة المتهمين في واقعة التحرش الجماعي التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بالتحرش والاعتداء وإثارة الفزع بين المواطنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقاطع مصورة التقطها مواطنون وانتشرت بشكل كبير عبر الإنترنت، أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يحاصرون سيارة تقودها فتاة، ويوجهون إليها عبارات خادشة للحياء، مع محاولات للاعتداء الجسدي عليها، ما تسبب في حالة من الذعر لها وللمارة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بالتحرش اللفظي، بل أقدموا على سلوك عدواني دفع بعض المواطنين للتدخل دفاعاً عن الفتاة، إلا أنهم واجهوا المعتدين بالتهديد والاعتداء.
وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، بناءً على التحريات الدقيقة والأدلة المرئية. وأثناء التحقيق، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، زاعمين أنها جاءت نتيجة "تصرفات متهورة" دون تخطيط مسبق.
وأوضحت النيابة أن لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمين تشمل جرائم التحرش، السب، الضرب، وإثارة الذعر، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات، خصوصاً في ظل التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي شددت العقوبات على جرائم التحرش.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون ومواطنون بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، معتبرين أن مثل هذه الجرائم تهدد الأمن المجتمعي وتتنافى مع قيم المجتمع المصري.
وتأتي هذه القضية في إطار مساعٍ حكومية وأمنية متواصلة لمكافحة التحرش، إذ شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات التبليغ عن مثل هذه الجرائم بفضل حملات التوعية وتطوير آليات تلقي الشكاوى، ما يعكس تحولاً في تعامل المجتمع مع هذه الظاهرة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
