"المالية" تطلق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.. فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم

كشفت وزارة المالية المصرية، في الثالث من فبراير 2025، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحفيز الممولين على الانضمام الرسمي للمنظومة الضريبية دون التعرض لأي مساءلة عن الفترات الضريبية السابقة. 

واعتبر محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، هذه الخطوة “فرصة ذهبية” تسهم في توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن ومرن.

ومن جانبه أوضح الجارحي، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت 26 أبريل 2025، أن الحزمة تم تصميمها في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، تشمل:  

1. الإعفاء من المساءلة الضريبية السابقة: تتيح للممول الانضمام دون أي تبعات مالية عن الفترات التي سبقت تاريخ الانضمام.  

2. دعم فني واستشارات مستمرة: فرق متخصصة متوفرة للرد على استفسارات الممولين عبر التطبيق الإلكتروني ومراكز خدمة ميدانية.  

3. دورات تدريبية مكثفة للكوادر: لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية والتعامل مع التحديات الميدانية.  

كما أشارت الوزارة إلى إنشاء نظام متابعة صارم لرصد تطبيق الحزمة على أرض الواقع، ومعالجة أي معوقات محتملة فور ظهورها. 

ويأتي ذلك في سياق مساعي وزارة المالية لتعزيز الشفافية وبناء ثقة إيجابية بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات إلكترونية متطورة.

وتعليقًا على أثر هذه التسهيلات، أكد خبراء اقتصاديون أن حزمة التسهيلات الضريبية ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط، عبر جذب فئات جديدة من الممولين وتحسين معدلات الامتثال الطوعي. 

كما ستخفف من الضغط على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين غالبًا ما يتهربون من التسجيل الرسمي خوفًا من العلاوات والتبعات القانونية.

وفي الختام، يشكل إطلاق هذه الحزمة خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتوفير الخدمات العامة وفق رؤية التنمية المستدامة.