متحدث «الوزراء»: السكن البديل جاهز لأصحاب ...

المستشار محمد الحمصاني

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المحافظين سيبدؤون فورًا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح الحمصاني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة الحياة، أن اللجان ستتولى عملية تصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل:

الموقع الجغرافي

نوعية البناء والمواد المستخدمة

متوسط مساحات الوحدات

المرافق المتصلة (مياه، كهرباء، غاز، طرق ومواصلات)

ويحدد هذا التصنيف الحد الأدنى للأجرة خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وبعد انتهائها سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأكد الحمصاني أنه لن يكون هناك حد أقصى للأجرة، بل سيتم الالتزام فقط بتطبيق الحد الأدنى الذي تحدده اللجان، وذلك بهدف تصحيح الخلل الناتج عن عقود الإيجار القديمة التي ما زالت تفرض مبالغ رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات.

_" title="YouTube video player" frameborder="0">

توفير وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة للمواطنين الراغبين في الانتقال، خصوصًا في حالات كبار السن أو غير القادرين، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية بداية من أول أكتوبر المقبل لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة، على أن يتم تخصيصها خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لمعايير وأولويات سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح أن الحكومة ستمنح أولوية في التخصيص للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم ممن لا يستطيعون الاتفاق على أسعار جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية.

وفي ختام تصريحاته، شدد المستشار الحمصاني على التزام الحكومة الكامل بتطبيق القانون بعدالة، وتوفير حلول واقعية لكل الأطراف، مع منح فرصة للتمويل أو التيسيرات المختلفة لضمان انتقال آمن ومنظم.