ماذا يحدث في قانون الإيجار القديم ؟.. رسالة عاجلة ...

الإيجار القديم

حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصرى، انتظار للقرار النهائي لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، والذي من المنتظر أن يقضي بالتصديق عليه من عدمه، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتحاد مستأجري مصري يناشد الرئيس لعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

وعلى الرغم من ذلك، شهدت الساعات الماضية تقدم شريف عبد السلام الجعار - المحامي بالنقض، ورئيس اتحاد مستأجرى مصر، والممثل المستأجرين مصر بجلسات الاستماع بمجلس النواب، بإلتماس لمؤسسة الرئاسة بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بطرد المستأجرين القدامى في مصر .

"الإلتماس" المُقدم من المواطنون المتضررون من مشروع قانون الإيجارات القديمة، ذكر أن جموع المستأجرين متضررين من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، والمتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة على ملايين الأسر المصرية، بإعتبار أن هذا القانون، حال التصديق عليه، سيؤدي إلى تشريد الملايين من المواطنين، منهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل و كبار سن وأرامل وأيتام، وأطفال يعيشون مع أسرهم منذ عشرات السنين في مساكن مؤجرة بشكل قانوني -هذه الأسر لا تملك ماوى بديلاً، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية وفق الحالة الإقتصادية .

التماس للجهات المعنية بـ"عدم التصديق على قانون الإيجار القديم

وتضمن "الإلتماس": كما أن الاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التي تمثل مصدر رزق وحيد لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، مما سيؤدي إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة في كثير من المناطق دستوريا، ونستند في التماسنا هذا إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين، وفقا لما نصت عليه المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية.

ووفقا لـ"الإلتماس": لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر، وبناء على ذلك، فإننا نلتمس من سيادتكم استخدام هذا الحق الدستوري، ورد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مناقشة وافية وعادلة لكلا الطرفين مع الآخذ في الاعتبار جملة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والاستناد إلى إحصائيات دقيقة.

استمرار العلاقة الإيجارية

ويشير "الإلتماس": قانونياً نؤكد أن مشروع القانون يخالف ما استقر عليه القضاء المصري، فقد أرست محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية والتجارية لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلى وفق شروط حددها القانون، وأقرت باستمرار العلاقة الإيجارية وفقا لأحكام القانون والعدالة، تحقيقا للتوازن بين المالك والمستأجر وقد نص على ذالك الحكم الأخير الصادر في نوفمبر الأجرة على الأماكن السكنية فقط، الماضي في الصفحة 12 منه أول سطرين بأن الإمتداد حدد نطاقا بفئات المستفيدين منه وقضى بعدم ثبات الأجرة على الأماكن السكنية فقط.

وبحسب "الإلتماس": كما أن هذه الأحكام استندت إلى حماية الحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، وضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين دستوريا مرة أخرى، يخالف القانون المواد التالية:

المادة 9: العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة 25: التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الفقر.

المادة 78: الحق في السكن الملائم والأمن والصحي.

المادة 93: احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تحظر الطرد القسري.

المادة 63: يحظر التهجير القصرى التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله

واختتم "الإلتماس" بقوله: "أنتم دائما إلى جانب المواطن البسيط، وقد عهدنا في سيادتكم الحرص على العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالفئات الضعيفة ومراعاة المرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة – لذا - إننا نناشدكم التدخل العاجل لوقف هذا القانون، وعدم التصديق عليه، وإعادته لمجلس النواب لإعادة دراسته بما يحقق التوازن العادل بين المؤجر والمستاجر، ويحفظ السلم الاجتماعي، ويمنع تشريد ملايين المصريين وفقدانهم لمساكنهم وأرزاقهم".