في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتزداد معه الحاجة إلى إدارة الاستهلاك بحكمة، لم يعد التعامل مع عدادات الكهرباء مجرد إجراء روتيني، بل صار ملفًا حساسًا يخضع لرقابة دقيقة.
الرقابة يقظة والقوانين لا تعرف المجاملة
ومن قلب هذا المشهد، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا واضحًا ورسالة صارمة للمشتركين، خاصة أصحاب العدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”، مفادها، لا تعبثوا بالنظام ولا تشحنوا بمبالغ غير منطقية، فالرقابة يقظة والقوانين لا تعرف المجاملة.
شحن الكارت بـ100 جنيه فقط شهريًا رغم وجود أجهزة كهربائية عديدة
أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة وضعت خطة تفتيش دورية تشمل جميع المحافظات، حيث تتم مراجعة العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر، مع تدخل عاجل عند الاشتباه في وجود شحن بمبالغ زهيدة لا تعكس الاستهلاك الفعلي، مثل شحن الكارت بـ100 جنيه فقط شهريًا رغم وجود أجهزة كهربائية عديدة.
في هذه الحالات، تُوجَّه لجان فنية للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي توصيلات غير قانونية أو تلاعب مخفي.
تستثنى من ذلك الوحدات المغلقة التي تُحتسب لها فواتير بقيمة 9 جنيهات
ولم تتوقف الحملات عند العدادات المسبقة الدفع، بل امتدت إلى العدادات القديمة التي تصدر فواتير منخفضة بشكل غير واقعي، وتستثنى من ذلك الوحدات المغلقة التي تُحتسب لها فواتير بقيمة 9 جنيهات، بينما تُراجع أي حالة تقل عن هذا الرقم للكشف عن أي خلل أو سرقة للتيار.
فحص العدادات واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين
وتحمل هذه الجهود صبغة قانونية قوية، إذ يتمتع فنيو شركات التوزيع في مختلف المحافظات بـ"الضبطية القضائية"، مما يخولهم فحص العدادات واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين، في إطار التفتيش الدوري كل 90 يومًا أو عند وجود بلاغات طارئة.
بهذا النهج الصارم، تسعى وزارة الكهرباء إلى سد كل الثغرات أمام التلاعب وضمان أن يدفع كل مشترك مقابل ما يستهلكه فعليًا، حمايةً لموارد الدولة وعدالةً بين المواطنين.
نحو استهلاك عادل وحماية الموارد
تؤكد وزارة الكهرباء أن استمرار الحملات التفتيشية يمثل حجر الزاوية لضمان عدالة الاستهلاك الكهربائي وحماية الموارد الوطنية. الالتزام بالقوانين وتجنب شحن العدادات بمبالغ غير منطقية يساهم في الحفاظ على الشبكة ومنع أي تلاعب، بما يصب في مصلحة كل المشتركين ويعزز كفاءة القطاع الكهربائي على مستوى الجمهورية.
