قال الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بأكبر عملية نصب واحتيال مالي شهدها سوق الأسهم الأميركي، مؤكداً أن ما حدث يُعد جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، ارتُكبت في وضح النهار، وذهب ضحيتها صغار المستثمرين والمواطنين العاديين، بينما تربح منها المقربون من ترامب والطبقة الثرية.
أضاف أبو طالب في تصريحات صحفية، أن العملية بدأت حين أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الدول، في خطوة أثارت الذعر في الأسواق وتسببت في انهيار البورصات الأميركية، والتي خسرت حينها قرابة 10 تريليونات دولار، فيما تسابق المستثمرون الصغار على بيع أسهمهم لتفادي المزيد من الخسائر.
أكمل الخبير القانوني أن المؤشر الأكبر على وجود نية مبيتة، هو ما حدث بعد ذلك من ترويج ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" لشراء الأسهم، قبل أن ينشر تغريدة مثيرة للجدل عبر منصة "إكس" بتاريخ 9 أبريل، دعا فيها بشكل مباشر إلى شراء سهم "DJT"، في إشارة إلى شركته المدرجة في السوق.
وأوضح أبو طالب أن تلك التغريدة جاءت بمثابة ضوء أخضر للمقربين منه للبدء في عمليات شراء مكثفة للأسهم المنهارة، قبل أن يفاجئ العالم بإعلان تأجيل الرسوم الجمركية على 90 دولة لمدة 90 يوماً، ما أعاد الزخم للسوق ودفع المؤشرات إلى الارتفاع بشكل صاروخي، إذ قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 9.5%، فيما ارتفع سهم شركة ترامب بنسبة تجاوزت 22% خلال ساعات، ما أدى إلى زيادة ثروته الشخصية بمقدار 415 مليون دولار في أقل من ساعة.
وأشار أبو طالب إلى أن هذه المناورة المالية أدت إلى انتقال الثروة بشكل فجّ من الطبقات الفقيرة إلى دوائر الثراء والنفوذ، وعلى رأسهم رجال الأعمال المقربون من ترامب، ومن بينهم رجل الأعمال تشارلز شواب الذي حقق أرباحاً تُقدر بنحو 2.5 مليار دولار في أربع ساعات فقط.
وشدد أبو طالب على أن ما حدث يعد خرقاً واضحاً لأخلاقيات الشفافية والنزاهة المفترضة في أسواق المال، وأن استخدام منصب رئيس الدولة للتلاعب بالبورصات يرقى إلى جريمة جنائية يجب أن تخضع لتحقيق شامل من قبل الجهات الرقابية والنيابية في الولايات المتحدة.
واختتم الخبير القانوني أن ما جرى ليس مجرد مضاربة أو سوء تقدير اقتصادي، بل جريمة منظمة نُفذت بقرار سياسي، ومهدت الطريق لنهب أموال الطبقة المتوسطة والمعدمة لصالح نخبة الأوليغارك، ما يشكل سابقة خطيرة تهدد الثقة بأسواق المال العالمية.
