أكد الدكتور بلال شعيب مدير مركز رؤية للدراسات المالية أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية مهمة كان لها تأثير كبير جدًا على تباطؤ مؤشرات التضخم واتخاذها مسارًا هبوطيًا متواصلًا شهرًا بعد شهر.
وقال شعيب في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار": "من أبرز هذه الإصلاحات استقرار سعر الصرف، والتغيير الجذري في السياسة النقدية للبنك المركزي، بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي جرت على السياسة النقدية تحديدًا في 6 مارس 2024، حيث تم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، والتحول من نظام سعر صرف ثابت أو مدعوم من خلال البنك المركزي إلى نظام سعر صرف مرن، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استقرار سعر الصرف داخل الدولة المصرية".
وأضاف: "ساهم ذلك أيضًا في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت إلى 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2024".
وتابع: "كما كان لجهود السياسة المالية للحكومة دور بارز، من خلال خطوات واضحة شملت وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية وعددًا كبيرًا من الإجراءات والسياسات المالية التي انعكست بشكل مباشر على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.5 مليار دولار بنهاية عام 2024".
وأكمل: "هذه السياسات عززت استدامة استقرار سعر الصرف داخل الدولة المصرية، وكان لها تأثير كبير أيضًا على زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي ارتفع إلى أكثر من 49 مليار دولار".
وواصل: "انعكست هذه الإجراءات على استقرار السوق المحلية وزيادة المعروض السلعي، نتيجة زيادة حجم وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية فقد أضافت مصر خلال العامين الأخيرين فقط ثلاثة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، لتصل إلى 9.5 مليون فدان، ما ساهم في تحسين المعروض السلعي وزيادته، وانعكس ذلك على انخفاض مؤشرات الأسعار بالنسبة للمواطن.
وعن شعور المواطن بهذه الإجراءات، أوضح شعيب: "ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن فورًا نظرًا لتأثيره الكبير، حيث يتولد لدى المستهلك مخاوف من نقص السلع فيلجأ إلى الشراء بكميات أكبر، كما يسعى التاجر إلى رفع الأسعار دفعة واحدة تجنبًا لزيادة تكلفة شراء البدائل لاحقًا".
وذكر: "أما انخفاض مؤشرات التضخم، فإن أثره يكون واضحًا وملموسًا على المدى المتوسط، ويُتوقع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر أن يبدأ المواطن في الشعور بتحسن إيجابي، ويرى الأسعار بدأت تنخفض بالفعل".
واختتم: "هناك حاليًا سيطرة أكبر على الأسواق، حيث تعمل الدولة على عدة محاور، منها محور الإتاحة عبر رفع نسبة المخزون الاستراتيجي، وأسواق اليوم الواحد، ومبادرات مثل كلنا واحد والأوكازيون الصيفي، بالإضافة إلى محور الرقابة".
