أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.
وشهد الاتصال نقاشًا مستفيضًا حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي على غزة، والقرارات الأخيرة المتعلقة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، إلى جانب إدانة ورفض التصريحات الداعية لتجسيد ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن هذه الممارسات تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، وضمان استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد وزير الخارجية استمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن فتح معابرها الخمسة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، وإزالة العقبات والحواجز التي تفرضها حاليًا، والتي تتسبب في سياسة التجويع القائمة.
وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.
كما تناول الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في القاهرة، فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، ثمنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من خلال ضمان دخول المساعدات، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار، والعمل مع مصر لضمان نجاح هذه الجهود وإزالة الحواجز أمام المساعدات.
