المركزي التايلاندي يحذر من تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني بسبب الرسوم الأمريكية

أطلق البنك المركزي التايلاندي، اليوم الأربعاء، تحذيرًا واضحًا بشأن احتمالات تباطؤ الاقتصاد التايلاندي خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتراجع أداء قطاع الصادرات، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لنمو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ويأتي التحذير في توقيت بالغ الحساسية، إذ تواجه تايلاند تحديات مزدوجة تتمثل في تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وظهور مؤشرات على تراجع الطلب العالمي، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاعات الإنتاجية والصناعية.

الرسوم الأمريكية وتداعياتها المباشرة

أوضح البنك المركزي في تقريره أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من السلع الآسيوية، بما في ذلك الإلكترونيات والمكونات الصناعية التي تُصدّرها تايلاند، تسببت في خفض تنافسية المنتجات التايلاندية في السوق الأمريكية، ما انعكس على أداء الميزان التجاري وأحدث اضطرابًا في خطط الإنتاج والتصدير.

وأكد التقرير أن هذه الرسوم تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الاقتصادات النامية في آسيا، في إطار ما يُعرف بـ"الحماية الذكية"، وهو ما يُشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصادات المعتمدة على التصدير، مثل الاقتصاد التايلاندي.

ضعف قطاع التصدير يهدد النمو

أظهرت بيانات البنك أن قطاع التصدير الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي، قد بدأ في التراجع منذ الربع الثاني، مع انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية والإلكترونية بنسبة تتراوح بين 8% و12% مقارنة بالعام الماضي. كما تراجع تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب شروط الاستيراد الجديدة.

التحديات الداخلية لا تقل خطورة

إلى جانب الضغوط الخارجية، أشار البنك إلى أن تذبذب الاستهلاك المحلي وتباطؤ الاستثمار الخاص يشكلان عاملًا إضافيًا في تباطؤ الاقتصاد. وبرغم أن السياحة قد أظهرت تعافيًا جزئيًا بفضل زيادة الزوار من الصين والهند، إلا أن هذا القطاع وحده غير قادر على تعويض التراجع الحاد في الصادرات.

كما حذر البنك من ارتفاع مستويات ديون الأسر والشركات الصغيرة، ما قد يحد من فعالية السياسات النقدية التيسيرية التي قد تلجأ إليها السلطات لدعم النمو.

السياسة النقدية بين الترقب والتحفيز

أكد البنك المركزي أنه بصدد مراجعة سياساته النقدية والمالية، ويدرس إمكانية خفض أسعار الفائدة أو إطلاق حوافز مالية جديدة لدعم القطاعات المتضررة. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، والبحث عن أسواق تصديرية بديلة.

انعكاسات إقليمية محتملة

يرى مراقبون اقتصاديون أن تباطؤ الاقتصاد التايلاندي قد يُحدث تأثيرًا متسلسلًا في دول منطقة آسيان، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل التوريد المشتركة مع تايلاند، مثل فيتنام وماليزيا. كما أن تباطؤ النمو في تايلاند قد يُضعف زخم الانتعاش الاقتصادي الآسيوي برمته في مواجهة التباطؤ الأمريكي والتضخم الأوروبي.

تشير مؤشرات البنك المركزي التايلاندي إلى تحول بنيوي في العلاقة بين الاقتصادات الآسيوية والغرب، في ظل عودة السياسات الحمائية، وتعثر سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة المخاطر الجيوسياسية. وفي حال لم تُصاحب التحذيرات التايلاندية بخطوات إقليمية منسقة لتعزيز التكامل الاقتصادي الداخلي، فإن جنوب شرق آسيا قد يواجه تباطؤًا طويل الأمد يتجاوز حدود عام 2025.