النجار: برنامج وطني لتمكين مزارعي النخيل
اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، على المركز الوطني للنخيل والتمور، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تبنّي إطلاق برنامج التمكين الوطني لمزارع النخيل، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لمزارعي النخيل في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز استدامة قطاع النخيل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتبني هذا البرنامج يسهم في تطوير قدرات مزارعي النخيل وتمكينهم من التحول إلى نموذج الأعمال الزراعي الاحترافي، وتحسين جودة التمور السعودية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الزراعية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في القطاع الزراعي بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً أهمية تمكين صغار مزارعي النخيل من الدخول إلى السوق بشكل جماعي ومنظم، عبر إنشاء تحالفات تسويقية مرنة تعمل على ربطهم بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقدم لهم خدمات حيوية مثل: التعبئة، الفرز، التصنيف، والتغليف، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية والأهلية المرخصة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. كما أقترح أن يتم اعتماد علامة جودة موحدة لتحالفات النخيل، بحيث تُمنح للمزارعين الملتزمين بمعايير التعبئة والفرز شهادة معتمدة، أو أي علامة تجارية تُستخدم في الأسواق المحلية أو للتصدير، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للمنتج وتعزيز قدرته التنافسية. ولتوسيع نطاق الوصول، فإن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسويق منتجات التحالفات الزراعية داخل وخارج المملكة سيُعد داعما حقيقيا لهذا التوجه، وتحقيق نقلة نوعية في تسويق التمور السعودية.
ودعا النجار، إلى إطلاق برنامج التحالفات التسويقية للتمور، لتمكين صغار مزارعي النخيل من الوصول المنظم إلى الأسواق، من خلال ربطهم بمراكز الفرز والتعبئة والتوزيع، وتوفير إطار مؤسسي داعم يسهم في رفع جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية.
البوعينين لهيئة البحر الأحمر: وسّعوا النطاق على كافة السواحل
أكد عضو المجلس فضل البوعينين، على أهمية الدور التنظيمي والتشريعي والإستراتيجي والاستثماري الذي تضطلع به هيئة البحر الأحمر، ما انعكس مخرجاتها على السياحة البحرية في السواحل والمياه الإقليمية السعودية، ودعا إلى توسيع النطاق الجغرافي المسند إليها حاليا، ليشمل بناء وتنظيم السياحة الساحلية في الخليج العربي.
كون التحديات التي تواجهها السياحة البحرية في مدن المنطقة الشرقية، المطلة على الخليج العربي، لا تختلف عن تحديات نظيراتها في البحر الأحمر، ما يتطلب تحقيق العمل الشمولي للهيئة، خصوصا أن تشريعات الهيئة وأنظمتها إنما هي انعكاس للتشريعات الدولية ذات العلاقة بالسياحة البحرية وإدارة الشواطئ ما يجعلها قابلة للتطبيق على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وذهب إلى أن الاقتصاد السياحي المثمر ليس حكرا على ساحل البحر الأحمر، بل يمكن تطبيقه على ساحل الخليج العربي لتعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المدن الساحلية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية، وهو تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ومن المهم أيضا توحيد التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالسياحة البحرية والسواحل والجزر السياحية في المملكة، وبما يعزز تكامل البنية التشريعية، وشموليتها، وقدرتها على تحفيز الاستثمارات وبناء المشروعات السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويحد في الوقت عينه من وجود فروقات جوهرية في الأنظمة المطبقة على منظومة السياحة البحرية في المملكة، وتوسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي.
أخبار ذات صلة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
