جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025.
وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى.
ويُركز التقرير بشكل أساسي على ميزان المدفوعات، الذي يُسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورءوس الأموال بين مصر والعالم، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يُبين صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن الاتفاق على ضخ مزيدا من الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل جميع المعوقات.
كانت وكالة بلومبرج نشرت عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
