في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر، أعلنت الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المتضررين من تعديلات قانون الايجار القديم وذلك بعد إقرار القانون نهائيا في مجلس النواب.
حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك و المستأجرين، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية في سوق العقارات، مع الحفاظ على الكرامة السكنية للأسر المتضررة.
منصة رقمية لتسجيل المتضررين من الايجار القديم
وأكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تخلي أي مستأجر قسرا، بل ستوفر وحدات بديلة بنظام الإيجار المدعوم أو الإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، مشددا على أن «الشفافية والعدالة» ستكونان الأساس في تخصيص تلك الوحدات.
وأوضح الشربيني أن المنصة الإلكترونية ستتاح لفترة زمنية محددة عقب بدء سريان القانون، ليتم بعدها فرز وفحص الملفات للتأكد من استحقاق المتقدمين للوحدات البديلة، وستبنى هذه المشروعات على أراض فضاء تم حصرها مسبقا بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وحدات بديلة بحسب الدخل
سيتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات البديلة وفقا للدخل الرسمي للمستأجر، فيما تتحمل الدولة الفرق بين الإيجار الحقيقي والمبلغ الذي يستطيع المستأجر دفعه، دعما لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما تتنوع البدائل المطروحة لتشمل شقق منخفضة التكاليف، ووحدات للإيجار المدعوم، وأخرى فاخرة للفئات القادرة.
كما منح القانون للمستأجرين الحاليين أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة، إيجارا أو تمليكي، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
الأولوية للمستأجرين الحاليين
ونص القانون الجديد على إعطاء الأولوية للمستأجرين أو من امتد لهم العقد عند طرح وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة خلال الفترة الانتقالية، بشرط التقدم بطلب إخلاء رسمي للوحدة المؤجرة.
حملة توعوية واستبيان إلكتروني
وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة توعية شاملة لتوجيه المستأجرين إلى المنصة الإلكترونية، التي تتضمن استبيان لتحديد نوع الدعم الأنسب لكل أسرة.
وسيستخدم في ذلك قواعد بيانات رسمية مثل برنامج "تكافل وكرامة" والمعاشات، على أن يدار الدعم من خلال صندوق تمويل خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
حدد القانون فترة انتقالية بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات لغير السكن (للأشخاص الطبيعيين)، بعدها يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وعودتها للمالك.
عقب انتهاء الفترة الانتقالية، تخضع كافة العقود لأحكام القانون المدني، مما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط العقد.
زيادات في القيمة الإيجارية
-20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
-10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) و250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
-5 أضعاف للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
-زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
حالات الإخلاء الجديدة وفق قانون الايجار القديم
يتيح القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أغلقها لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
