السبت 26 ابريل 2025 | 02:04 مساءً
نمو الاقتصاد المصري
شهد الأداء المالي والاقتصادي لمصر تحسنًا كبيرًا خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما أظهرته مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نجاح السياسات الحكومية وأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي التي تستهدف دعم النمو وتحسين مستوى حياة المواطنين.
وكشفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في بيان لها حول الأداءالاقتصادي لمصر عن تسجيل العجز الكلي نسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يظهر تحسن كبير في كفاءة الإدارة المالية للدولة، و بلغت قيمة الفائض الأولي المحقق نحو 435 مليار جنيه، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر أعلى فائض أولي يتم تحقيقه على الإطلاق.
وأوضح التقرير أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية والذي بلغ 1.4 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى منذ سنوات وذلك بدون فرض أعباء ضريبية جديدة، وحققت الإيرادات العامة نمو بنسبة 32% مقارنة بمعدل نمو المصروفات البالغ 24%.
واوضح البيان أنه تم إنفاق 30 مليار جنيه على برامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بارتفاع قدره 24%، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات السلع التموينية إلى 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%، وبالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم، سجل متوسط الزيادة في الإنفاق 27% و23% على التوالي، ما يعكس أولوية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وقفز حجم مشاركة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليسجل 59% مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 80%، مما يعزز من جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وبحسب البيان تراجع حجم الدين الخارجي للأجهزة الحكومية بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، وهو تطور إيجابي يساهم في تعزيز الاستدامة ا
لمالية.
اقرأ ايضا
