في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل البحري والنهري في مصر، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، إضافة إلى إعادة تخصيص الأرض المخصصة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة في منطقة سيناء ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يمثل ميناء العريش أحد المنافذ البحرية المهمة على البحر المتوسط، والذي يشهد حاليًا خطة تطوير شاملة لرفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية.
وبحسب بيان رسمي، فإن أعمال التطوير في الميناء تشمل تحديث الأرصفة البحرية، وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وخدمات تخزين حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن تداول البضائع. كما يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف، وتزويد الميناء بأحدث الأنظمة التكنولوجية لإدارة حركة السفن والشحن.
أما مشروع وصلة الربط بين ميناء العريش وخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، فيُعد خطوة محورية في تحقيق التكامل بين وسائل النقل البحري والبري، إذ سيسمح بنقل البضائع مباشرة من الميناء إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية، مما يقلل من تكاليف النقل ويحسن كفاءة التوزيع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الوصلة في تسهيل حركة البضائع من وإلى سيناء، ودعم خطط الدولة لجعل الإقليم مركزًا لوجستيًا وتجارياً إقليميًا.
وأكدت وزارة النقل أن هذا المشروع يتكامل مع استراتيجية الدولة لتعزيز الربط بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر عبر شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية إقليميًا ودوليًا. كما أن المشروع يدعم خطط التنمية المستدامة في شمال سيناء، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في مجالات الإنشاءات والخدمات اللوجستية والتشغيل البحري.
ويُنتظر أن يسهم تطوير ميناء العريش وربطه بشبكة السكك الحديدية في رفع كفاءة منظومة النقل، وزيادة حجم الصادرات والواردات عبر الميناء، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مثل الصناعات التحويلية، والتخزين، والتعبئة، والتغليف.
كما يمثل المشروع جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين البنية التحتية للنقل وتطوير الموانئ بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر كمحور عالمي للتجارة والنقل البحري. ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطوير موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر على حد سواء، في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع النقل البحري وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
