أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة من التعديلات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، في خطوة تستهدف ضبط سوق النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة المحلية، وتشمل هذه التعديلات تحديد سقف للمشتريات والسحب النقدي الخارجي، مع مراقبة دورية للعمليات التي تتم عبر البنوك للتأكد من توافقها مع أغراض السفر أو الاستهلاك الشخصي المشروع.
إلزام البنوك بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير اعتيادي
تهدف هذه الضوابط إلى منع أي محاولات لاستخدام البطاقات في تحويل الأموال بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضمان أن الموارد المتاحة من النقد الأجنبي يتم توجيهها إلى احتياجات حقيقية مثل التعليم والعلاج والسياحة، كما سيتم إلزام البنوك بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير اعتيادي في حسابات العملاء المرتبطة بالبطاقات.
ومن المتوقع أن تساهم القرارات الجديدة في الحد من الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أن ضبط حركة الأموال إلى الخارج يعد جزءًا من خطة أوسع لضمان التوازن بين حرية الأفراد في الإنفاق وبين حماية الموارد المالية للدولة.
الإجراءات لن تؤثر على المسافرين الشرعيين
وأكد خبراء مصرفيون أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبًا على المسافرين الشرعيين، بل ستوفر لهم حماية أكبر من أي ممارسات قد تعيق استخدامهم للخدمات البنكية في الخارج، مع الحفاظ على انسيابية العمليات المصرفية عبر الحدود.
