أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفايدة.. شوف التفاصيل

يا ترى إيه الحكاية ورا تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو 2025 ل13.1% بعد ما كان 14.4% في يونيو، وهل ده ممكن يغير قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفايدة؟

في الحقيقة، التضخم السنوي في شهر يوليو 2025 تراجع ل13.1% بعد ما كان 14.4% في يونيو، والسبب الأساسي هو انخفاض أسعار سلع مهمة زي الفراخ واللحوم وبعض انواع الخضار والفواكه، وده حصل بسبب ثبات أسعار الطاقة اللي خلا التضخم يستقر وينزل.

كمان، سعر الدولار استقر وبعدين هبط لحد حوالي 48.5 جنيه، وده قلل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام خاصة اللي داخلة في صناعة الأعلاف، وده انعكس على تراجع أسعار اللحوم وبيض المائدة وحاجات تانية في السوق، وده غير إن الأوضاع الجيوسياسية هديت شوية والدولار نفسه نزل عالميا.

بجانب ده كل، الحكومة المصرية أطلقت مبادرات لتخفيض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، ومع ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكتر من 49 مليار دولار وكمان دخول استثمارات أجنبية وزيادة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فكل ده بيزود فرص استمرار تراجع التضخم الفترة الجاية.

ومن ناحية تانية، الاستقرار ده بيطمن المستثمرين وبيفتح الباب لمشاريع جديدة، لأن انخفاض التضخم معناه إن تكلفة الإنتاج والأسعار هتكون مستقرة، وده بيشجع الشركات على التوسع وضخ استثمارات أكتر.

بردو متوقع إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ممكن تتجه لخفض سعر الفايدة في اجتماعها الجاي خاصة إن الفايدة الحقيقية لسه مرتفعة، وده بيتيح مجال للبنك إنه يدعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض والاستثمار.

ونقدر نقول ان استمرار تراجع التضخم ممكن ينعكس بشكل مباشر على المستهلكين، فمع انخفاض الأسعار واستقرار السوق فالقوة الشرائية للأسر هتتحسن وده هيخلى الطلب المحلي يزيد وهيدعم عجلة الإنتاج.

اما بقى لو تم خفض الفايدة فعلا، فده هيأثر بشكل إيجابي على البورصة، لأن المستثمرين هيتجهوا لضخ أموال أكتر في الأسهم بدل الإيداع في البنوك، وده هيخلق نشاط أكبر في سوق المال المصري.

يعني الخلاصة، احنا قدام مؤشرات قوية على استقرار اقتصادي، ولو استمرت نفس السياسات فممكن نشوف خفض للفوايد وأسعار أكتر استقرار وكمان تحرك أكبر للاستثمارات في كل القطاعات.