وزير الاتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحًا مؤقتًا.. والإنترنت يعود تدريجيًا خلال ساعات

وزير الاتصالات

 أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سنترال رمسيس لم يعد صالحًا للاستخدام حاليًا بعد الحريق الذي تعرض له، وأن العمل جارٍ على استعادة مستوى الخدمات بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة طوارئ شاملة لتجاوز تداعيات الحريق على خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» مساء الثلاثاء، إن «قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، ويجري حاليًا الانتهاء من عمليات التبريد اللازمة، فيما يستمر العمل على إنهاء آثار الحريق على خدمات الاتصالات في محيط سنترال رمسيس».

وأشار إلى أن حريق سنترال رمسيس، كونه أحد الركائز المهمة في البنية التحتية للاتصالات في مصر، تسبب في اضطراب خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض المناطق، إلى جانب تأثر بعض الخدمات المصرفية مؤقتًا نتيجة التراجع في الخدمات، مؤكداً أن الوزارة طبقت فورًا خطة طوارئ لتحويل حركة البيانات إلى السنترالات والمحاور الرئيسية الأخرى لضمان استعادة الخدمة تدريجيًا.

وأوضح الوزير أن «معظم الخدمات المصرفية قد عادت اليوم إلى العمل باستثناء إحدى المؤسسات المصرفية الكبرى، كما أن البورصة المصرية لم تتأثر من الناحية التكنولوجية، بينما جاء قرار تعليق التداول احترازيًا بسبب بعض المشكلات لدى شركات السمسرة المتعاملة مع البورصة، وليس نتيجة لمشكلات تقنية لدى إدارة البورصة نفسها».

وأكد طلعت أن استعادة الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في مختلف شركات الاتصالات يجري بشكل تدريجي، مع العمل على إنهاء آثار التراجع في الخدمة بالكامل خلال ساعات، بعد إعادة توجيه حركة البيانات إلى البدائل الفنية المعدة مسبقًا للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأشار إلى أن فرق الوزارة تواصل العمل ميدانيًا، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والشركات المشغلة، لضمان سرعة استعادة الخدمات، خاصة في المناطق المتضررة بمحيط سنترال رمسيس، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين استقرار الخدمة وضمان استمراريتها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر تحديثات مستمرة في بنيتها التحتية الرقمية، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة أي طوارئ، مشددًا على أن «قطاع الاتصالات قادر على استيعاب الصدمات الطارئة عبر خطط التحويل الفني السريع، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها لفترات طويلة».

وتعد هذه التصريحات بمثابة رسالة تطمين لقطاع الأعمال والمواطنين، خاصة مع اقتراب الانتهاء من عمليات استعادة الخدمة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تكثيفًا لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية، والحاجة إلى بنية تحتية مستقرة لدعم عمليات البنوك والتجارة الإلكترونية.