بين سنوات رئاسته لبلدية أم الفحم وقيادته لمظاهرة إخوانية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، رسم الإخواني الإسرائيلي رائد صلاح مسارًا سياسيًا مثيرًا للجدل، فقد جمع بين العمل الإداري تحت إشراف مباشر من وزارة داخلية الاحتلال، بينما كان يرفع شعارات الهوية الفلسطينية والإسلامية من موقعه كزعيم للجناح الشمالي لما يسمى "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني. علاقاته مع وزراء الداخلية الإسرائيلية، وخلفيته العائلية التي تضمنت عمل والده وشقيقين له في شرطة الاحتلال، كانت دائمًا جزءًا من صورة معقدة لرجل يتأرجح بين التعاون مع سلطات الاحتلال ومواجهة سياساتها على المنابر.
وُلد رائد صلاح عام 1958 في أم الفحم، التي كانت معقلًا قديمًا للشيوعية، ويقول في مذكراته المطبوعة إنه: نشأ "في بيت لا يحافظ على الصلاة، وفي أسرة ذات خلفية شرطية، حيث كان والده واثنان من أشقائه يعملون في خدمة شرطة إسرائيل". وكان عملهم في الشرطة يتطلب التزامات صارمة تجاه دولة الاحتلال، مثل أداء الواجبات الأمنية، والامتثال للأوامر، والمشاركة في عمليات حفظ الأمن في المناطق العربية واليهودية.
عندما ترشح رائد صلاح في الانتخابات البلدية أعوام 1989 و1993 و1998، كان يعلم ويقر أن هذه الانتخابات جزء من منظومة تخضع لإشراف وزارة الداخلية التي تصادق على النتائج. هذا الخضوع أثار نقاشات داخلية بين الفلسطينيين حول شرعية المشاركة في النظام الإسرائيلي، لكن صلاح أفتى لتابعيه بأن الاندماج في نظام حكم الاحتلال وسيلة شرعية لخدمة المجتمع.
بعد تمكينه من الفوز بمنصب رئيس بلدية أم الفحم، ثاني أكبر مدينة عربية في إسرائيل، والاستمرار في رئاستها منذ عام 1989 حتى 2001، كان عليه الامتثال لقوانين الهيئات المحلية الإسرائيلية التي فرضت قيودًا صارمة على عمل البلديات العربية. شملت هذه الالتزامات الرقابة المالية، وخضعت بلدية أم الفحم لإشراف وزارة الداخلية فيما يتعلق بالميزانيات، وكان رائد صلاح يقدم تقارير مالية دورية للوزارة للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وكان تحسين المدارس ودعم المؤسسات الدينية، التي يسيطر على معظمها أعضاء ما يسمى "الحركة الإسلامية" أو "إخوان تل أبيب"، يتطلب موافقات من وزارة الداخلية.
كان على "الشيخ الإخواني" رائد صلاح الالتزام بلوائح وزارة الداخلية الإسرائيلية في قرارات المجلس البلدي، مثل تعيين النواب، أو تنفيذ مشاريع عمرانية، أو التعامل مع أوامر الهدم الصادرة عن الوحدة المختصة بتنفيذ القانون، والتي شكلت تحديًا كبيرًا. وكان عليه التفاوض لتخفيف هذه الأوامر أو تأخيرها حفاظًا على مكانته بين العرب في إسرائيل، خاصة في ظل قيود الاحتلال على التوسع العمراني في المدن العربية.
كما كان يخضع طوعًا لمراقبة أمنية مكثفة لضمان التزامه بالتوازن بين دوره الإداري الخاضع لسلطات الدولة، ونشاطه السياسي الذي يحفظ له مكانته وظهوره كمعارض لسياسات إسرائيل. هذا الحذر مكّنه من مواصلة عمله تحت سلطة الاحتلال. وعندما تولى إيهود باراك منصب وزير الداخلية (1995-1996) في حكومة شيمون بيريز، ثم رئاسة الوزراء (1999-2001)، أشرف على البلديات، بما في ذلك أم الفحم، وكان على رئيس البلدية، الشيخ القيادي الإخواني، التعاون معه والالتزام بأوامره. وهذا ما فعله مع غيره من وزراء الداخلية، فقد تعاون مع وزراء بارزين مثل أرييه درعي (1988-1990، 1993)، وإلياهو سويسا (1996-1999)، وديفيد ليباي (1992-1995)، والأخير كان يحاول تحسين العلاقات مع العرب دون تغيير جذري.
في عام 2015 قررت السلطات الإسرائيلية حظر نشاط الفرع الشمالي لـ"الحركة الإسلامية" التي يرأسها رائد صلاح، لكن نشاطها استمر على أرض الواقع من خلال جمعيات ومؤسسات خيرية. وكانت سلطات الدولة تمنح قيادات الحركة تصاريح متكررة لجمع تبرعات تدعم أنشطتها التعليمية والدعوية، وخاصة بناء وتطوير المساجد.كما تمنح خطباء الحركة تصاريح لإمامة المساجد والخطابة بعد مراجعة النصوص مكتوبة، خصوصًا أيام الجمعة وفي المناسبات الإسلامية. وصرحت لقيادات الحركة بتأسيس مجلس للإفتاء يرأسه المدعو مشهور فوازن، ومن يخرج على الخطوط والدوائر المرسومة له تصدر قرارات اعتقال ولا يفرج عنه إلا بعد الخضوع لما يُملى عليه.
ويخضع رائد صلاح، كمواطن إسرائيلي يحمل هوية وجواز سفر إسرائيليا، للقوانين التي تلزمه بإجراءات التسجيل المدني، مثل تحديث البيانات، وحمل الوثائق الإسرائيلية، ودفع ضرائب الدخل، والأملاك، والقيمة المضافة وغيرها. وخلال رئاسته لبلدية أم الفحم، كان مسؤولًا عن جمع الضرائب المحلية لتمويل خدمات البلدية، والامتثال للقوانين الجنائية والمدنية، ومطالبة المواطنين العرب بالالتزام بالقوانين المتعلقة بالأمن العام والسلوك المدني والنشاط السياسي. وعلى الرغم من أن "الإخوان" داخل إسرائيل وخارجها يزعمون أن رائد صلاح أحد أكبر التهديدات لأمن إسرائيل، فإنه يحصل على معاش حكومي يُصرف له بانتظام من خزينة الاحتلال.
في التاسع من يوليو 2020، أعلن كمال الخطيب، القيادي في "إخوان تل أبيب"، عن تلقيه هو ورائد صلاح دعوة من أسرة المعزول محمد مرسي للانضمام إلى ما يسمى "مؤسسة مرسي للديمقراطية" في إطار الدعم الإخواني الدولي لفرع الجماعة في إسرائيل. وفي 22 نوفمبر 2021، أعلن الخطيب عن زيارته لإحدى الدول وتسلمه درع المؤسسة التي قررت منحه لرائد صلاح تكريمًا له. ثم أقيم احتفال محدود بين عرب 48 لتسليم الدرع الإخواني لرئيس فرع الجماعة في تل أبيب.
وأخيرًا، جاءت مظاهرة إخوان تل أبيب الفاضحة، بعد أن وافقت حكومة نتنياهو على طلب تقدمت به عناصر ما يسمى"الحركة الإسلامية" بقيادة رائد صلاح للتظاهر أمام سفارة مصر في تل أبيب يوم الخميس 31 يوليو 2025، رغم أنها مصنفة كحركة محظورة منذ عام 2015. وعندما تصدّر رائد صلاح صفوف المتظاهرين وألقى كلمته، أفرغ ما في جوفه من كراهية لمصر والدول العربية، كاشفًا هو ومن معه عن حجم التنسيق والتوافق مع السلطات الإسرائيلية.
لقد كانت مظاهرة تل أبيب فضيحة مدوية لكل من يدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية وأجنحتها وكياناتها الحليفة، وأسقطت الأقنعة عن الوجوه التي تُحرّض على نشر الفوضى والخراب. وهكذا، لم تكن تلك المظاهرة سوى حلقة جديدة في مسار طويل من التناقضات، حيث تختلط الشعارات الزائفة بحسابات المصالح، وتتقاطع الخيوط بين من يزعمون المعارضة ومن يدعمونهم خلف الكواليس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
