رفض رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليجل، رفضًا قاطعًا مقترحات إضافة بيتكوين إلى احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، خلال اجتماع للمساهمين في برن اليوم.
وجاءت تعليقاته ردًا مباشرًا على الضغوط المتزايدة من دعاة العملات المشفرة السويسريين الذين ينادون بتعديل الدستور واعتبار بيتكوين إلى جانب الذهب أصلًا احتياطيًا وطنيًا.
صرح شليجل بأن البيتكوين لا تفي بالمعايير الصارمة للبنك المركزي للأصول الاحتياطية، مضيفا: "لا تستطيع العملات المشفرة حاليًا تلبية متطلبات احتياطياتنا من العملات".
وأشار إلى مصدرين رئيسيين للقلق: سيولة السوق المحدودة والتقلبات المفرطة في الأسعار، موضحا أن البنك الوطني السويسري يحتاج إلى أصول قابلة للتداول في أي وقت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التقلبات الشديدة في أسعار العملات المشفرة تجعلها غير مناسبة للحفاظ على قيمتها على المدى الطويل.
ويُشير مُناصرو العملات المشفرة إلى المخاطر العالمية والتعريفات الجمركية واكتسبت الحملة الشعبية لإجبار البنك الوطني السويسري على الاحتفاظ بعملة بيتكوين زخمًا كبيرًا وسط تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، لا سيما في ضوء تصاعد التعريفات الجمركية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ويُجادل المُناصرون بأن بيتكوين يُمكن أن تُمثل تحوّطًا ضد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الثقة في الديون السيادية.
وعلى الرغم من رفض البنك الوطني السويسري، يُواصل مُناصرو العملات المشفرة جهودهم في الاستفتاء، على أمل الاستفادة من تقاليد سويسرا في الاستقلال المالي والابتكار وإذا نجحت الحملة في جمع ما يكفي من التوقيعات والدعم، فقد تجبر على إجراء تصويت وطني، مما يضع سويسرا في طليعة النقاش العالمي حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنتمي إلى سندات الخزانة السيادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
