أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقف بلاده الحازم إزاء التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن نفسها، لكنه شدد على ضرورة الإفراج عن الرهائن والانخراط في مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار، باعتبارهما أولويتين قصوى للحكومة الألمانية.
وأكد ميرتس أن نزع سلاح حماس شرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الحركة لا ينبغي أن تلعب أي دور في مستقبل غزة.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بشأن تكثيف العمليات العسكرية في القطاع، أعلنت الحكومة الألمانية تعليق الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم داخل غزة، إلى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفه ميرتس بـ"تآكل فرص تحقيق الأهداف السياسية المرجوة" في ظل التصعيد العسكري المتسارع.
وأعرب المستشار الألماني عن قلقه العميق إزاء معاناة المدنيين في غزة، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية متزايدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وطالب تل أبيب بمواصلة تحسين الوضع الإنساني بشكل شامل ومستدام، خصوصًا بعد "الخطوات الإيجابية" التي اتخذت خلال الأيام الماضية.
واختتم ميرتس تصريحاته بتوجيه دعوة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية لوقف أي خطوات أحادية قد تقود إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تُفاقم الوضع وتعقّد فرص السلام في المنطقة.
