سوزي الأردنية , كانت تُعرف بين جمهورها بلقب “الملاك البريء” وارتبط اسمها في أذهان متابعيها بأنها فتاة عفوية ذات قلب طيب وشعبية كبيرة، حتى باتت رمزًا للبراءة في فضاء الإنترنت. ومع كل انتقاد وُجه لها، كانت التبريرات تتكرر: “مجرد طفلة ستنضج مع الوقت” أو “تصرفاتها نابعة من تلقائية لا أكثر”. لكن المفاجأة التي هزت المجتمع جاءت من بيان رسمي لوزارة الداخلية كشف النقاب عن تورطها – صانعة المحتوى الشهيرة على منصات التواصل – في جريمة غسيل أموال تُقدّر بحوالي 15 مليون جنيه.
الخبر أحدث صدمة واسعة في الأوساط العامة، نظرًا للتناقض الكبير بين الصورة التي رُسمت للفتاة على منصات التواصل وبين حجم الجريمة التي وُجهت لها، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مصداقية بعض المؤثرين على وسائل الإعلام الرقمية، وكيف يمكن لبعضهم أن يُخفي وراء البريق جرائم معقدة تمس استقرار المجتمع.
تفاصيل قضية سوزي الأردنية والإجراءات القانونية المتخذة
في تصريح خاص أوضح المحامي أيمن محفوظ أن التهم الموجهة لها تُعد من أخطر القضايا في قانون مكافحة غسل الأموال المصري، حيث أشار إلى أن المادة 14 من القانون تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف الأموال محل الجريمة.
وبيّن محفوظ أن جريمة غسيل الأموال تُعد مكتملة بمجرد إثبات علم المتهمة بأن الأموال التي بحوزتها جاءت من مصادر غير قانونية. وفي حالتها ، تبيّن أنها حصلت على أموال طائلة من خلال نشر محتوى غير أخلاقي عبر تطبيق “تيك توك”، ثم قامت بإخفاء مصدر تلك الأموال بشراء عقارات وتوظيفها في مشاريع ظاهرها قانوني، مما يُعد محاولة واضحة لإضفاء طابع شرعي على أموال غير مشروعة.
الداخلية أكدت أنها تابعت حركة الأموال وتتبعت الحسابات والأنشطة المشبوهة بالتنسيق مع عدة جهات رقابية وأمنية، وتم إلقاء القبض على المتهمة بعد التأكد من تورطها الكامل، وأحيلت إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.
تأثير حادثة سوزي الأردنية والتحذير من إساءة استخدام منصات التواصل
أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة قضية استغلال منصات التواصل الاجتماعي لجني أرباح غير مشروعة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات مثل “تيك توك” بين فئات المراهقين والشباب. وأثارت الحادثة تساؤلات حول غياب الرقابة على مصادر الدخل الرقمي، والدور المطلوب من الجهات المختصة لحماية المجتمع من مثل هذه الانحرافات.
وأكد بيان وزارة الداخلية أن الواقعة تمثل جرس إنذار شديد اللهجة لكل من يحاول توظيف الفضاء الإلكتروني لتحقيق مكاسب بطريقة تضر بالقيم المجتمعية أو تلتف على القانون. كما شدد البيان على استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه استغلال الإنترنت كوسيلة للإضرار بأمن واستقرار البلاد.
