صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم”
الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
وحدد قانون الإيجار القديم الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة، وفقاً لما نصت عليه المادة (2) كما يلي:
بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد:
الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة
تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين:
1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا.
تحرير العلاقة الإيجارية
نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم.
القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون
حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
